مباحثات مكثفة تسبق إعلان الحكومة وتوقّعات تناقض نتائج الاتصالات

قالت مصادر مواكبة لملف تشكيل الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس المكلف نواف سلام يواصل مباحثاته لتذليل العقد المتبقية بعد حل بعض العقد التي تحول دون إعلان التشكيلة الحكومية، لكن المحادثات حول تمثيل الكتل بشكل نهائي ووضع الأسماء «لم تنتهِ بعد».

وقالت مصادر «القوات»: «إننا في مرحلة تأليف الآن، ما يعني أن المفاوضات مستمرة، ولا شيء نهائياً بعد»، مشيرة إلى «ملاحظات أساسية من طبيعة وطنية»، و«هذا لا يلغي ملاحظات أخرى مرتبطة بالتصور العام لمسألة الحكومة ولحضورنا فيها».
وشرحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك ضرورة أن تكون الحكومة من دون ألغام تعطيلية، بالنظر إلى أن هذه الحكومة مهمة كونها ستطبق ما قاله الرئيس (جوزيف) عون في خطاب القسم لناحية احتكار الدولة للسلاح، كما أن عليها تطبيق ما قاله الرئيس سلام في خطاب التكليف، أي بسط (سلطة) الدولة على جميع أراضيها، وبالتالي لا يمكن أن تترك ألغام تعطيل من خلال الثنائي (الشيعي) بداخلها».
وأشارت المصادر إلى أن مهام هذه الحكومة «مزدوجة»، فمن جهة «عليها أن تطبق السيادة، بمعنى تنفيذ وقف إطلاق النار والالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه على كل الأراضي اللبنانية»، أما المهمة الثانية فهي «إصلاحية لإصلاح بنية ممتدة من 2005 حتى اليوم، وهذا ما يحتم ألا نبدأ بحكومة عرجاء».
وكتبت” الاخبار”: مع دخول عملية التأليف مرحلة بالغة الحساسية، بدأ البعض يسأل عن حجم أصوات الثقة التي ستنالها الحكومة في حال أُعلنت كأمر واقع. ولخّصت المصادر المشكلات القائمة بالآتي:
أولاً، بمجرد الإعلان عن حصول تفاهم بين سلام والثنائي أمل وحزب الله الذي سلّم أسماء مرشحيه مع الحقائب، وترك لرئيسَي الجمهورية والحكومة تسمية المرشح للحقيبة الخامسة بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، برزت إلى الواجهة مشكلة التمثيل السنّي. وخرجت أصوات الكتل النيابية السنّية تحتج على عدم تجاوب سلام مع مطالبها، وتعمّده عدم التواصل معها من الأساس.
وتقول مصادر نيابية معنيّة إن «سلام وصلَ إلى مرحلة غير مقبولة في التعاطي مع القوى السنّية، إذ يعتبر أنه يختصر التمثيل السنّي ولا يرى أحداً». ووصل الأمر بأحد النواب إلى القول: «طلبنا وساطة رئيس الحكومة السابق تمام سلام، ففوجئنا بأن الرئيس المكلّف لم يتفاعل معه، وتصرف على أنه هو من يمثّل آل سلام أيضاً». ومع أن هذه الكتل لم تنجح في عقد اجتماع للخروج بموقف موحّد في ما بينها لوجود تباين بشأن التعامل مع سلام، إلا أنها تتقاطع على فكرة عدم إعطاء الثقة للحكومة في مجلس النواب. فضلاً عن ذلك، يواجه سلام «غضبة» سنية كبيرة بسبب الأسماء التي طرحها، ولا سيما حنين السيد التي دفعت دار الفتوى إلى التواصل معه وتسجيل اعتراض رسمي لديه.
ثانياً، حرب «الضغوط» التي يتعرّض لها سلام، ولا سيما من الجماعات القريبة منه التي تحاول ابتزازه بفكرة أن الفضل في تسميته رئيساً للحكومة كان لها. ولا تزال هذه الجماعات تطالب سلام بعدم إعطاء حزب الله وحركة أمل الحصة التي يطالبان بها وإلا ستكون النتائج «كارثية». ويذهب بعضهم إلى حد طلب استبعاد الحزب بالكامل، وهو ما عبّر عنه النائب مارك ضو بقوله إن «على حزب الله أن يُحاسب على ما فعله بلبنان، ومفروض يدفع حق اللي عملو عالتقيل. واذا بيقعد برا الحكومة بكون أحسن». ومن المعروف أن ضو من أكثر المحرّضين في محيط سلام الذي يكلّفه بمهام مع عدد من النواب السنّة.
ثالثاً، العقدة الكبرى تتعلق بالحصة المسيحية. وانعقدت قيادة حزب «القوات اللبنانية» ليلَ أمس للنقاش في آخر المداولات القائمة مع سلام. ووفقَ المعلومات فإن «الجو لا يزال سيئاً جداً بين القوات وسلام الذي يرفض أن تختار القوات حقائبها أو تسمي أسماء وزرائها». لا بل أكثر من ذلك، طلب منها تبنّي أسماء هو طرحها، مثل جو صدي وكمال شحادة، علماً أن الاثنين لا علاقة لهما بمعراب لا من قريب ولا من بعيد. ويُنتظر أن تعلن «القوات» قرارها النهائي فوراً، أو تؤخره إلى ما بعد إعلان سلام عن تشكيلته، وفي حال لم يأخذ بمطالبها تعلن أنها غير ممثّلة فيها.
وبالتوازي، لا يقلّ موقف «التيار الوطني الحر» سلبية عن موقف «القوات»، فالتيار عبّر عن انزعاجه من التناقض الذي يتعامل به سلام، فهو يبدي في اللقاءات مع ممثلي التيار انفتاحاً وإيجابية، لكنه يعود ويتراجع عن التزاماته عندما يبدأ الحديث عن الحقائب والأسماء.
وكشفت مصادر التيار «أن أي تواصل لم يجر بين الرئيس المكلّف والوزير جبران باسيل منذ نحو أسبوع». وأكّدت أن التيار «لم يضع شروطاً ولم يقدّم مطالب وكان مسهّلاً، لكن هذا لا يعني أننا متنازلون. وكان شرطنا لذلك اعتماد منطق موحّد والمعايير نفسها في عملية التأليف، وهو ما لم يحصل ولا يحصل». ولفتت إلى «أن الجميع على ما يبدو غير مرتاح لأداء الرئيس المكلّف بدءاً من رئيس الجمهورية»، علماً أن باسيل سيتحدث عن الملف الحكومي اليوم، بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، وهو الأول له بعد تسمية سلام، «لتوضيح المغالطات وتوضيح موقفنا لأنه ليس هكذا تُشكّل حكومات». وإلى «القوات» والتيار، يبدو أن حزب «الطاشناق» منزعج هو الآخر. وتعتبر قيادة الحزب أن الأسماء التي يطرحها الرئيس المكلّف لا تمثّل الطائفة الأرمنية.
ويسود اعتقاد لدى القوى المسيحية بأن «سلام يحمِل معه مشروعاً لإلغاء الأحزاب السياسية، بدأ في حراك 17 تشرين، وفيما يظهر في موقع العاجز مع حزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي، يريد تطبيقه على الآخرين بحجة أنه ورئيس الجمهورية جوزيف عون يختصران التمثيل السنّي والمسيحي».