التمديد الثالث للمجالس البلدية مُعقد… والاستعدادات خجولة

كتبت ابتسام شديد في” الديار”: إذا لم يطرأ اي تطور او حدث أمني خارج عن المألوف، من المفترض ان تتم الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار المقبل، استنادا الى ما ورد في نص التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية في مجلس النواب في نيسان ٣٠٢٣، الذي أجل الاستحقاق الى موعد اليوم. اشارة الى ان الإنتخابات تأجلت في السنوات الثلاث لأسباب تقنية وسياسية، وبسبب الكورونا والانهيار الاقتصادي، فيما اليوم تبرز الحاجة الى إجراء الانتخابات.

ويبقى الامر منوطا بالوضع الجنوبي، في حال لم يلتزم العدو “الإسرائيلي” بمهلة ١٨ شباط للانسحاب من لبنان، وطرأت تطورات خطرة وتعقيدات على اتفاق وقف النار، فاتمام الانتخابات والاستحقاقات المؤجلة في مواعيدها، يتكامل مع المسيرة الإصلاحية وإطلاق عجلة العمل في مؤسسات الدولة.
إجراء الاستحقاق يرتبط بالموضوع الحكومي، وفي حال تشكلت الحكومة هذا الاسبوع، يصبح الأمر “حتميا”، كما تقول مصادر سياسية، إذ لا يمكن الدخول في تمديد ثالث مجددا، ويفترض ان تحصل نفضة شاملة في الإدارات والمؤسسات، لمواكبة المرحلة المقبلة والخطة الإصلاحية المنتظرة من العهد الجديد. ومع ذلك تبقى الأمور مرهونة بالانسحاب “الاسرائيلي” وتشكيل الحكومة ونيلها الثقة ضمن المهل الدستورية، بعد دعوة الهيئات الناخبة بقرار من وزير الداخلية، وذلك قبل شهرين من نهاية ولاية المجالس البلدية والاختبارية الحالية .
حتى الساعة لا يوجد عوائق لوجستية او تقنية تؤخر الانتخابات، بشرط ان تتشكل الحكومة سريعا، وتنتقل المهام الى وزير الداخلية. فالقرار السياسي موجود لإنجاز الاستحقاق وتطبيق القانون واحترام المواعيد الدستورية لمواكبة العهد. وينقل عن زوار رئيس الجمهورية تأكيده على ضرورة اجراء الانتخابات من دون تأخير، وهذا الامر تتحسب له قوى وأحزاب سياسية، جهزت ماكينتها للانتخابات على أساس انها ستجري في شهر أيار المقبل، وقد نشر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام المولوي اللوائح الخاصة بالناخبين، للاطلاع عليها وتصحيح الاخطاء.
مع ذلك، تبدو الحركة المتعلقة باستحقاق أيار “خجولة “، على الرغم من الوضع السيىء للبلديات، حيث العدد الاكبر من المجالس البلدية منحلة او تعمل بالقوة والحد الادنى، في ظل نقص الاعتمادات المالية.