فوَضى سياسية تستبق بت التشكيلة الحكومية: القوات ممتعضة والتيار على لائحة الانتظار

لاحت مجددا معالم تجاذبات سياسية متسعة حيال تأليف الحكومة سواء في ما يتصل بمواقف القوى من مسار سلام في التاليف ام في ما يتعلق بحصص القوى في الحكومة .
وقال مصدر نيابي في الثنائي الشيعي لـ»الديار» : « من البداية لم نكن العقدة بوجه تاليف الحكومة، وبعد اللقاء الاخير مع دولة الرئيس المكلف نؤكد ان العقدة ليست عند الثنائي الوطني امل وحزب الله»، لافتا الى « ان ما جرى برهن حرصنا على تسهيل تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن، وانه على عكس ما يصور البعض فان ما سمي بعقدة تمثيل الثنائي كانت اسهل من باقي العقد «.

وامل المصدر بان « تكون الامور ميسرة لولادة الحكومة قريبا «، مشيرا الى ان هناك ظروفا داخلية وخارجية ضاغطة تفترض تاليفها باسرع وقت ممكن.
المعلومات المتوافرة لـ»الديار» اكدت ان عملية التفاوض بين الرئيس المكلف والقوات اللبنانية ما زالت مستمرة ولم تتوقف، وان لقاءات عديدة جرت في هذا الاطار دون التوصل الى اتفاق نهائي.
وتضيف ان القوات لا تخفي امتعاضها من طريقة سلام والشروط التي عممها على الجميع، مشيرة الى ان رئيس حزب القوات سمير جعجع لم بل حرص على انتقاد شعار استبعاد الحزبيين من الحكومة، مؤكدا مشاركة حزبه بها من دون شروط وترك حرية الاختيار له من دون عوائق.
وتحدثت المعلومات عن خلاف حول طبيعة الحقائب المعروضة على القوات وما تطالب به، كما تردد ان سلام يريد اعطاء كتلة القوات ٣ حقائب والتيار الوطني حقيبتين.
من جهته قال مصدر نيابي في التيار الوطني الحر : « هناك قرار بان لا نصرح حول موضوع تشكيل الحكومة»، مشيرا الى «ان التيار لم يطالب بحقائب معينة او يطرح اسماء محددة، وعندنا كل النية لتسهيل تاليف الحكومة والمشاركة فيها، ولم يعرض الرئيس المكلف علينا بعد عدد الحقائب ونوعها ولم نبحث في الاسماء. نحن نريد ان نشارك وفق المعيار الذي يسري على الآخرين».
واوضح ردا على سؤال اخر « لم يطرح علينا الرئيس المكلف حقائب معينة، وتكلم بالعموميات ولم يلتزم بشيء، ونحن ننتظر ما سيطرحه علينا».

واكد عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب علي خريس “ان المشكلة في، تأليف الحكومة ليست عند الثنائي بل اننا أكثر طرف يسهل تشكيل الحكومة ونتمنى ان تشكل في أقرب وقت”. كما رجح  ان تكون وزارة المال لياسين جابر، وقال “إن تشكيل الحكومة يسرع في حصول لبنان على مساعدات عربية و دولية كي تباشر عملية دفع التعويضات عن الأضرار لإعادة اعمار ما هدمه العدوان الصهيوني”.
 
أما عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن عزالدين، فقال عن المسار الحكومي “بدأنا هذا المسار ونحن مؤمنون بأن لبنان لا يُحكم إلا بالتوافق، وهذا ليس شعاراً جديداً، وأذكركم بكلام السيد حسن نصر الله عندما كان يتحدث منذ سنوات ويقول: نحن لا نريد أن نلغي أحداً ولا يستطيع أحد أن يلغينا، وبالتالي مهما بلغت قوة هذا الحزب أو ذاك فلا يستطيع أن يلغي أحداً وهذا البلد لا يُحكم إلا بالتفاهم والتوافق”. ولفت إلى أنّ “الثنائي الوطني كان منذ البداية متفاهماً مع رئيس الحكومة ولم يكن عائقاً أو عقبة أمام الإسراع في تشكيل الحكومة، بل كانت المشكلة بمن رفعوا الراية في البداية وركبوا الموجة، لأنهم مختلفون فيما بينهم حول الحصص، هؤلاء أدعياء السيادة وأدعياء الحرص على بناء الدولة، هم الذين يتجاذبون هذه الحكومة من أجل وزارة سيادية وما شابه”.
 
ولفتت حملة النائب فيصل كرامي على مجريات الملف اذ اعتبر أن “ما يجري حالياً في عملية تأليف الحكومة غير منصف للطائفة السنية، ولا يعكس للاسف بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا ننتظر نتائج التأليف ولن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام، واتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لان الوضع لم يعد محتملاً”.  وأكد كرامي أن “معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفًا موحدًا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دوناً عن غيرها، فإما ان يتوقف هذا التعدي على الطائفة عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وان نذهب جميعاً فعلاً الى دعم العهد الجديد – وطبعاً هذا هو ما نتمناه إذا ما تحقق الإنصاف وطُبق مبدأ وحدة المعايير في عملية تشكيل الحكومة – او يُبنى حينها على الشيء مقتضاه”.

اما “القوات اللبنانية” فحافظت على نبرة مشدودة حيال سلام اذ أكدت النائبة ستريدا جعجع أن “لا قيامة للبنان من دون تأليف حكومة إصلاحية وسيادية وإنقاذية تعتمد خطاب القسم بياناً وزارياً لها”، مشددةً على ضرورة “أن تكون الحكومة متكاملة من حيث هذه المواصفات”. واعتبرت جعجع أنه “إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه في الوقت الراهن في تأليف الحكومة، فهي بعيدة كل البعد عن مبدأي المداورة ووحدة المعايير اللذين تعهد بهما الرئيس جوزف عون في خطاب القسم”،وأكدت  انه “يجب أن ينصب اهتمامنا على الإختيار ما بين من هو متمسك بالدستور والقانون أياً يكن حزبياً أو غير حزبي ومن يضرب بالدستور والقانون عرض الحائط” . كما أعلنت “القوات” وبوضوح، أنها تريد حقيبة سيادية، وذلك على لسان رئيس جهاز “العلاقات الخارجية” في “القوات” الوزير السابق ريشار قيومجيان، الذي اكد “نحن نطالب بتمثيل وازن ومن حقنا الحصول على حقيبة سيادية بحسب معايير التمثيل وقد حرمنا بشكل غير مبرّر من ذلك طيلة 20 عاماً فيما تداول الاخرون الوزارات السيادية”.