القوات لا تمانع أن يسمي سلام شيعيا لوزارة المال

تشكل حقيبة المال عنوانا اعتراضيا “قواتيا”، وهي لا تزال على مبدأ عدم احتكار أي طائفة لأي حقيبة، مع التشديد على المداورة المفتوحة بين الجميع. ومن غير المسموحالعودة إلى “الوزير الملك” لأن ما تتخذه الحكومة من مقررات يجب أن يلزم كل الوزراء. ولا ترى “القوات” مانعا اليوم من تسلم شيعي هذه الحقيبة، شرط أن يسميه سلام، وترى من الأسلم للحكومة أن يكون من يتولى هذه الوزارة من خارج “الثنائي”.
وتنبه “القوات” من اليوم إلى أن تسمية “الثنائي” لمن يشغل وزارة المال يعني زرع “لغم” في الحكومة سيقدم صاحبه عند أول امتحان أو احتكاك على التعطيل، مع التخوف من أن يقدم الوزراء الشيعة الخمسة على الاعتكاف أو الاستقالة بطلب من بري والحزب.

وفيما يزداد رئيس المجلس تشددا في تسمية ياسين جابر لوزارة المال، ستكون لـ”القوات” كلمتها في هذا المجال من دون أن تكشف عن كل خياراتها حيال المشاركة في الحكومة أو عدمها. وترفض اتهامها بممارسة سياسة المناورة من أجل تحصيل حصة وزارية أكبر، وإن كانت تطلب من سلام تطبيق “وحدة المعايير” في التأليف. وما تخشاه اليوم في حال تمرير رؤية “الثنائي” كما يريد، أن ينسحب هذا المناخ على البيان الوزاري أو سواه من القضايا، وهي تناقش سلام في كل هذه النقاط من باب حماية حكومته بحسب رؤيتها. وتريد لها أن تكون ناجحة وفاعلة و”أداة تغييرية وليست تعطيلية”.
وردا سؤال عما إذا كانت “القوات” ستبقى خارج الحكومة، تؤكد أوساطها أن الأمر وارد وإن كانت لن تحسم قرارها في انتظار ما سينتهي إليه سلام.