حزب الله يفرض التوازن.. الى ما قبل السابع من تشرين !

لم يبقَ امام “حزب الله” الا تحديين للعودة الكاملة الى مرحلة ما قبل 7 تشرين الاول وهو ما لم يكن متوقعاً في احسن السيناريوهات. التحدي الاول اعادة الاعمار وهذا قد يكون شبه محسوم ربطاً بقدرات الحزب المالية، اما التحدي الثاني فهو ايجاد حل لخطّ الامداد بشكل مباشر او غير مباشر. امس، استطاع “حزب الله” وبيئته الحاضنة قطع مسافة كانت ستحتاج اشهر او ربما سنوات، وبنى الحجر الاول في جدار استعادة الردع مع اسرائيل.

حقق “حزب الله” امس عدة اهداف، الاول انه منع اسرائيل من البقاء في الاراضي اللبنانية وهو عبء ما كان الحزب سيتمكن تجاوزه والبء بإنجاز حلول للمشاكل الاخرى من دون علاجه بشكل كامل، ولعل الانسحاب الذي كان سيكلف معركة وعمليات عسكرية طويلة، يكاد يحصل من خلال الضغط الشعبي الذي احرج الواقع السياسي الداخلي المعارض للحزب والمجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق وقف اطلاق النار.

كذلك كشف “حزب الله” امس سقف اسرائيل، وان العودة الى الحرب ليس من المحرمات لديه فقط بل لدى تل ابيب ايضا، وعليه فإن استعادة الردع بدأ من معرفة ان الحكومة الاسرائيلية وبغض النظر عن الاسباب لم تعد تريد الحرب، لذلك فقد حقق الحزب ايضاً ردعاً يحتاج الى تثبيت، قد يمنع من خلاله اسرائيل من القيام بأي عملية قصف للأراضي اللبنانية في المرحلة المقبلة.

اضافة الى كل ما تقدم، استعاد “حزب الله” ثقة بيئته التي شعرت امس انها منتصرة، اذ ان المماطلة الاسرائيلية اعطت الحزب مشهدية وسرديه النصر التي لم يستطع خلال اربعة اشهر تحقيقها، وهذا ما سيبنى عليه في المستقبل خلال عملية الاستقطاب والحشد الجماهيري واعادة ترميم القدرة على مخاطبة الناس..

عملياً، تلقى خصوم “حزب الله” في الداخل اللبناني ضربة كبيرة، فالدخول في مفاوضات مع الحزب قبل 26 كانون الثاني لن يكون كما بعده، فالجيش الاسرائيلي لن يعود في لبنان والحرب عمليا انتهت ولن تعود وهذا العبء رماه الحزب خلف ضهره وبات يشعر بالقدرة على ترميم نفسه من دون اي خطر، لذلك سيكون الحزب متمسكاً اكثر بمطالبه وسيكون قادرا اكثر على التلويح بالشارع بعد ان استعاد شارعه ثقته بنفسه.

اذا ستنعكس احداث الجنوب على التطورات السياسية ولعل البيان الوزاري الذي كان خصوم الحزب يسعون الى عدم تضمينه صيغة جيش شعب مقاومة او ما يوازيها كما في البيانات الوزارية للحكومات السابقة، سيكون محط كباش كبير وكذلك التمثيل الشيعي ووزارة المالية. فتخطي الثنائي قد بكون اصبح من الماضي ولم بعد خياراً واقعيا الا لمن يريد ان يذهب بالبلد والعهد الى مستوى جديد وغير مسبوق من التعطيل والفوضى..