لجنة متابعة تشغيل مطار رينيه معوض طالبت بتضمين البيان الوزاري بندا بتشغيله
وناشدت اللجنة “فخامة الرئيس عون، ودولة الرئيس سلام؛ ان يكون عهدهما عهد تطبيق القوانين، لا سيما تلك المعطلة وأهمها ما يتعلق بهيئة الطيران المدني، لذا نطالب الحكومة العتيدة بتضمين بيانها الوزاري بندا ينص صراحة على عهدها بتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، خاصة ان الحجج التي كان يتذرع فيها المعارضون قد سقطت وتهاوت”.
أضافت :”إن إعادة تشغيل هذا المطار يعتبر حاجة وطنية انمائية اقتصادية اجتماعية ملحة، ولا يحتاج تشغيله الى قانون أو مرسوم، ذلك أن القانون رقم 481/2002 القاضي بإنشاء “هيئة طيران مدني لبنانية مستقلة تتمتع بالموارد المناسبة، يرأسها أشخاص مؤهلون يتمتعون بخبرة كبيرة في الإشراف التنظيمي”.
وحيث أن إنفاذ لبنان للقانون 481 يضمن امتثاله الكامل للأنظمة الدولية لسلامة الطيران، فيكون من أهم أولويات الحكومة العتيدة تشغيل مطار القليعات
سواء من خلال تمويل مباشر من الدولة أو عبر شراكة مع القطاع الخاص وفق نظام BOT، أسوةً بكل دول العالم التي فعلت ذلك وتبني عشرات المطارات لتطوير اقتصادها باعتباره استثمارا استراتيجيا له تأثيرات ايجابية محليا واقليميا ودوليا”.
وختمت :” إن تشغيل مطار رينيه معوض ليس مجرد مشروع اقتصادي، بل هو خطوة نحو استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم وقدرتهم على بناء دولة حديثة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات شعبها”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook