سلام يواصل مشاورات التأليف وتفكيك العقد… وزارة المال للشيعة
غير أن المعطيات التي توافرت لـ”النهار”، تشير إلى أن الرئيس المكلف نواف سلام استطاع حتى الآن بالتشاور مع رئيس الجمهورية أن يقطع شوطاً من البحث في التركيبة الحكومية وتذليل عقبات من دون الدخول في أسماء مقترحة للتوزير. وثبّت الرئيسان عون وسلام اتفاقهما على حكومة من 24 وزيراً من الاختصاصيين غير الحزبيين، وإذ لم ينتهِ سلام من مباحثاته واضعاً توزيعاً أوّلياً قابلاً للأخذ والرد، لا يزال رئيس الجمهورية على مسافة من التأنّي حتى يتابع الرئيس المكلّف تواصله مع الكتل النيابية ويدير عملية التشكيل بما يقتضيه الدستور. وبقيت نقاط عالقة تحتاج إلى تواصل مع قوى سياسية قبل أن ينجز سلام تصوره شبه النهائيّ ويبحث فيه مع رئيس الجمهورية بما يتيح للأخير تدوين انطباعاته على ورقة التشكيل. والجدير ذكره أن الرئيس جوزف عون تمنى على الرئيس المكلف الاستعجال في تقديم طرحه النهائي على أن يسمح بأوسع مشاركة للقوى السياسية في اقتراح شخصيات غير حزبية.
وإذ فهم أن رئيس الجمهورية يحبذ أن يراعي التشكيل الحضور النيابي للقوى المسيحية، لكن هناك توجّها لأن يسمّي هو وزيري الدفاع والخارجية من أصل 12 وزيراً للمسيحيين. وسيكون هذا المنحى مرجَّحاً إذا انتفت المداورة في الحقائب السيادية وبقيت وزارة الداخلية مع وزير من الطائفة السنية، بعد تشبّث “الثنائي الشيعي” بأن تعطى وزارة المال الى الطائفة الشيعية.
وبدا لافتاً أن السفير القطري في لبنان سعود بن عبد الرحمن آل ثاني دعا إلى استعجال تشكيل الحكومة الجديدة “لتكون أسرع حكومة لبنانية يتم تشكيلها، ولتنصرف إلى إنجاز ما ينتظرها من مهمات، وهو ما يولد الاستقرار ويضمن تدفق المساعدات لإعادة إعمار لبنان”.
وكتبت” الاخبار”:بقيت الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة عالقة عند الرئيس المكلّف الذي أجرى مشاورات شملت بعض النواب والسياسيين، لكنه لم يصل إلى خلاصة نهائية بعد. وهو لم يلتق الثنائي بعد زيارته الأخيرة لعون قبل يومين، لكنه قال أمام زوار إنه موافق على بقاء وزارة المالية مع الشيعة على أن يختار هو الاسم من بين عدة مرشحين، فيما يبدو أنه يدرس كيفية حسم مسألة المرشحين لتولّي حقيبتَي الدفاع والداخلية في ظل مطالبة الرئيس عون بأن تكونا تحت وصايته بشكل أو بآخر. وتحدّثت مصادر مطّلعة عن أن هناك جهة من خارج كل هذه التكتلات النيابية والسياسية التقليدية يجري البحث معها في شأن الحكومة تتمثّل في مجموعة ترتبط بـ«كلنا إرادة» التي هناك ثلاثة مرشحين لتولّي حقائب أساسية منها أو ممن عملوا معها، هم بول سالم وحنين السيد وألبير كوستانيان.
وكتبت” نداء الوطن”: أن رئيس التيار الوطني جبران باسيل يطرح على الرئيس سلام عدداً من الحقائب مع احتساب النواب الأربعة الذين انشقوا عن التيار. والعلاقة بين سلام و»الثنائي» يشوبها الفتور الحذر والسبب رسائل «الثنائي» الملغومة عبر إعلام الممانعة وأبواقها. كما أن علاقة سلام مع «كتلة الاعتدال» ليست على أفضل ما يرام خصوصاً بعدما كان متوقعاً اللقاء بينهما أمس ولم يحصل.
وسط هذه الضبابية التي تشوب مسار التأليف تضيف المصادر، يبرز الضوء الأميركي الداعم للعهد في خياراته ومتابعته عن كثب واستعداده لتقديم المساعدات.
وفي موازاة الدعم الأميركي، تواصل المعارضة السيادية تقديم التسهيلات كافة لتأليف الحكومة، انسجاماً مع انطلاقة العهد الجديد. فقد برزت زيارة عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم الرياشي إلى قصر بعبدا للتأكيد على دعم القوات اللبنانية للعهد وإحاطته من الجوانب كافة.
وكتبت” اللواء”:بغض النظر عمّا جرى بين الرئيس سلام وثنائي «امل» وحزب الله من حسم بقاء حقيبة المالية للطائفة الشيعية وتسريب اسم من سيتولاها ايضاً، فإن ثلاث او اربع كتل وقوى سياسية اخرى تتصارع على حقائب خدماتية وازنة مثل الاشغال العامة والنقل والصحة والشؤون الاجتماعية، وبعضها طالب بحقيبة الاشغال او الشؤون او الداخلية مثل تكتل الاعتدال الوطني.
وذكرت «اللواء» أن التكتل عرض خلال استشارات التأليف غير الملزمة موقفه ومطلبه للرئيس سلام ولم يتم البت بعد بالموضوع، ولم تحصل اي اجتماعات بعدها بين الطرفين. لكن لم تقع مشكلة حول التمثيل السنّي عموماً في الحكومة بينهما ويبقى للحديث صلة عندما يحسم سلام امر التشكيلة الحكومية، علما ان المعلومات تشير الى ان المرجح ان يتولى حقيبة الداخلية القاضي هاني حلمي الحجار وهو من شحيم في اقليم الخروب– الشوف وليس من الشمال. لكن المشكلة ان تكتل الاعتدال وربما غيره من كتل لا يريد ان تهبط عليهم اسماء وزراء كتلهم «بالبراشوت» ولا تكون لهم كلمة في اختيارهم.
وفي هذا الصدد، قال عضو تكتل الاعتدال الدكتور احمد رستم لـ«اللواء» ان التكتل طلب فعلا تمثيله بحقيبة للسنّة لتمثيل منطقة الشمال عموماً ومنطقة عكار بشكل خاص بوزير بإعتبارها منطقة محرومة من الخدمات والانماء تاريخياً وعانت ما عانته وصار من اللازم وضعها على الخريطة السياسية والانمائية لتجديد وتعزيز الخدمات فيها، ولا سيما لجهة انشاء مطار القليعات، الذي يؤمّن خدمة كبيرة لأهل الشمال والبقاع ايضاً.
واوضح رستم ان الامور مازالت ضبابية لجهة تسمية الوزير العكاري في الحكومة، وان التكتل سيعقد خلال ايام قليلة اجتماعاً لمتابعة البحث بالموضوع وقد يلتقي الرئيس المكلف مجدداً. وقال: من حقنا ككتلة تمثل منطقة واسعة من لبنان ان تكون لنا حقيبة خدماتية انمائية وازنة فإما يتمثل الكل او لا يتمثل احد، ونحن نعوّل على حكمة وعدالة الرئيس المكلف بهذا الموضوع.
وبالنسبة للكتل الاخرى، تردد ان تواصلاً حص أمس بين الرئيس المكلف وممثلي «الثنائي الشيعي» وقد يحصل لقاء بين ممثلي الثنائي والرئيس عون، لكن لم يحصل تواصل جدي مع كتلة «الاعتدال الوطني» او غيرها من كتل بشأن الحقائب الوزارية. كما ان «القوات اللبنانية» تسعى للتواصل مع مجدداً مع الرئيس سلام وربما مع رئيس الجمهورية ايضاً للبحث في الوضع الحكومي عموما وما يهم كتلة القوات بشكل خاص.
وكتبت” الديار”: تستمر مساعي تشكيل الحكومة بعيدا عن الاضواء، ويبدو انها ستتأخر بعض الشيء. وفيما يزور الرئيس المكلف نواف سلام القصر الجمهوري لوضعه في آخر تفاصيل الاتصالات مع القوى السياسية، اشارت المعلومات انه يواصل تفكيك «الالغام» حول الحصص المسيحية والسنية، فيما حسم منح الشيعة وزارة المال دون حسم اسم الوزير الذي سيتولاها. ووفق مصادر مطلعة، حصل تواصل بين سلام و»الثنائي الشيعي»، على ان تحصل زيارة لموفد عن «الثنائي» للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون في اليومين المقبلين». وفيما لم يحصل تواصل جدي مع كتلة «الاعتدال الوطني» بشأن الحقائب الوزارية»، تحدث بعض النواب عن طلب موعد من رئيس الحكومة المكلّف، لكن الأخير فضّل عدم عقد لقاءات حاليًّا بانتظار تبلور الصورة النهائية مع الكتل الكبيرة، خصوصا ان الاتصالات لا تزال مستمرة مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لحسم توزيع الحقائب، علما ان «القوات» اكدت عدم رغبتها بوزارة الطاقة لكنها رفضت ان تمنح «للتيار».
واعلن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع انه اتصل بسلام بالامس، وبحث معه في ملف تشكيل الحكومة. وفي تسليم باسناد حقيقبة المال الى الشيعة، شدد على عدم ممانعة ان يستلم وزارة المال شيعي، انطلاقا مما تعرضت له الطائفة الشيعية مؤخرا، حسب تعبيره، لكنه اشترط الا يكون الوزير منتميا الى «ثنائي»حركة امل وحزب الله، وجزم ان رئيس الحكومة المكلف لن يمنح شخصية منتمية الى «الثنائي» وزارة المال.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook