هل يتّجه الثنائي الشيعي نحو المشاركة في حكومة سلام؟

يبثّ “الثنائي الشيعي” أجواءً شبه ايجابية وتحديداً “حركة أمل” في ما يتعلّق بملفّ تشكيل الحكومة على اعتبار أنه جاهزٌ للمشاركة من دون معرفة تفاصيل الاتفاقات التي تحصل بين الرئيس المُكلّف نواف سلام وممثلين عن “الثنائي” عموماً، ومع رئيس مجلس النّواب نبيه برّي بشكل خاص، سيّما أن أحداً لم يقترح بعد أي أمر مرتبط بمسألة الحقائب الوزارية والأسماء. 

من الواضح أنّ “الثنائي” يبدو مرتاحاً لفكرة تمثيله في الحكومة إذا ما تحققّت شروطه حتى وإن لم تكن الحكومة الجديدة سياسية، وذلك على اعتبار أنّ شخصيات “التكنوقراط” التي قد يتمّ تسميتها ستكون مُسيّسة من دون أدنى شكّ وتحديداً لدى “الثنائي الشيعي”. لذلك فإنّ هذا الاطمئنان الذي خيّم على أجواء المُشاورات يعود حتماً الى كلّ هذه التفاصيل بحيث يريد “الثنائي” رمي كُرة التعطيل في ملعب سلام.

 لكنّ الأكيد أنّ هناك بعض الحقائب التي يبدو من غير الوارد أن يتنازل عنها “الثنائي”، كوزارة المالية التي ستكون من حصّة الطائفة الشيعية،  اضافةً الى البيان الوزاري الذي يجب، وفق مصادر سياسية، أن يطرح صيغة مقبولة مرتبطة بالمقاومة بغضّ النظر عن دقّة المصطلحات. لكن هل فعلاً حسم “الثنائي الشيعي” مشاركته في الحكومة أم أنه يضمر التعطيل ولماذا؟ 

يميل “الثنائي” الى المشاركة في حال حصل على شروطه وفقاً لضمانات فعلية، وذلك لعدّة أسباب؛
أولاً أن عمر هذه الحكومة ليس طويلاً، بل سيكون لها دور أساسي في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة والتي من شأن نتائجها أن تغيّر مسار الحياة السياسية. ثانياً لأنّ الحكومة الحالية ستقرّ قانوناً انتخابياً جديداً، وبالتالي من غير الوارد أن يكون “الثنائي” خارجها فيخسر الحقّ برفض بأي تغيير قد يمسّ بواقعه الانتخابي.

 وتضيف المصادر أن ل”الثنائي” القدرة على التعطيل في الحكومة، إذ إنه سيحتكر الوزراء الشيعة، مع إمكانية حصوله على شكل الثلث المعطّل من خلال حلفائه اللصيقين وفق التقسيمات التي يريدها الرئيس المُكلّف في تشكيلته الجديدة. وعليه فإنّ فكرة المشاركة تبدو أكثر ترجيحاً من عدمها.