حول ملف البناء على أملاك الغير.. هذا ما كشفته حركة الارض

ولفت إلى أن “الدويهي يعمل على تقديم مذكرة ليرفعها الى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ووزير العدل العتيد لالغاء عقود البيع الممسوحة والبيوعات التي تمت بموجب وكالات غير قابلة للعزل والتنازلات لاجانب نظمها بعض كتاب العدل لانها مخالفة لقانون تملك الاجانب”.

وأشار إلى أن “الدويهي شدد على ان كل عملية اعادة بناء يجب ان ترفق بسند ملكية، خصوصاً وبحسب قوى الامن الداخلي هناك بين الجنوب والبقاع حوالي ٥٨٠٠ تعد ومخالفة بناء على املاك الغير والمشاعات”.