الاتحاد العام للنقابات الزراعية يدعو إلى ضبط الحدود

وثمن النائب عقيص للمزارعين “توقيت عقد المؤتمر في زمن جديد وعهد جديد وانطلاقة ايجابية جديدة على البلد بكل قطاعاته في دولة راعية تحتاج لرعاية القطاع الزراعي في وقت يتعرض فيه البقاع والمنطقة للتحديات المناخية والتهريب، هذا القطاع يحتاج لرعاية الدولة والاهتمام وأي وزير يكلف للحكومة الاولى في هذا العهد يعطي لنفسه نصيبا كبيرا من خلال الاهتمام بفتح الاسواق العربية المقفلة امام الانتاج الزراعي، وبرأيي يجب ان تكون هذه العوائق قد انتفت وعلى رئيسي الجمهورية والحكومة العمل على فتح الحدود”، لافتا الى ان “الوقت أصبح متأخرا لتشكيل الهيئة الناظمة للقنب الهندي، وهذا الامر يهم المزارعين في منطقة البقاع، ويدنا بيدكم ونشد عليها من اجل تنفيذ هذين المطلبين”.

واضاف: “يجب اعادة النظر بتشريعات البناء بما يخدم القطاع وتنشيطه كائنا من كان الوزير. ونضع أيدينا مع بعض النواب من كل المناطق للنهوض بالواقع الزراعي، وكما قدمنا قانون القنب الهندي والضمان الاجتماعي للمزارعين هناك مسائل تحتاج للتعاون، لذلك نطلب من الرئيس المكلف الاهتمام بالقوانين التي لم تر النور وهي 75 قانونا تحتاج الى مراسيم تطبيقية”.

بدورها، اشارت النائب القعقور الى اجرائها حديثا سابقا مع الرئيس المكلف نواف سلام عملت من خلاله على تسليمه مطالب المزارعين إيماناً منها بهذا القطاع و”هو من الاولويات والحاجات الاساسية لاي انسان بالانماء المتوازن، لانه دائما كانت هناك مناطق مهملة، والفرد هو مهمل انا لا اؤمن بحقوق الطوائف وايماني هو بحقوق الفرد وطلبت من الرئيس إعتماد سياسات عامة بالتربية والزراعة والصحة والامن والانماء وغيرها. والمطلوب اليوم حماية القطاعات الاساسية، هناك مزارعون ومزارعات بنسبة 43% علينا حمايتهن وسأكون الى جانبكم لنرفع الصوت، والزراعة تجعلنا نتمسك بهويتنا وارضنا”.

وفي هذا السياق، طالب محيي الدين ب”اعتماد سياسة مائية جديدة واعادة مسح وتحرير الاراضي الزراعية، فالمزارعون يشكلون ثلث الشعب اللبناني في غالبيتهم محرومون”، مشددا على “ضرورة ضبط الحدود، فمعظم المزارعين يزرعون البطاطا، والبطاطا اليوم تاتي من تركيا وكذلك الخيار والخضار والفواكه”، داعيا الى “فتح أسواق جديدة لا سيما الى المملكة العربية السعودية بعد التغييرات التي حصلت والتي ابلغتنا في لقاء مع السفير السعودي منذ سنتين ان المملكة تناقش سلة الغذاء التي تؤمن حاجة السوق السعودي بشرط وقف التهريب”.