ملفات عالقة بين لبنان وسوريا.. ما هو مصيرها؟

نشر موقع “الجزيرة نت” تقريراً تحت عنوان “منها الحدود والمعتقلون.. ما مصير الملفات العالقة بين لبنان وسوريا؟”، وجاء فيه:

عادت العلاقات اللبنانية السورية إلى دائرة الضوء مجدداً بعد زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى دمشق، وهي التي لطالما اتسمت بالتعقيد والتوتر على مدى عقود طويلة، وباتت اليوم أمام مفترق جديد يعيد طرح الأسئلة بشأن الملفات العالقة بين البلدين، ومدى إمكانية تحويل الإرث الثقيل من الأزمات إلى مسار جديد من التعاون.

وبعد سقوط نظام الأسد في سوريا في كانون الأول الماضي برزت آمال في بيروت بإعادة تعريف العلاقة مع سوريا، واعتبار هذا التحول فرصة لطي صفحة الصراعات وبناء شراكة قائمة على المصالح المشتركة.

وفي خطابه الأول أمام البرلمان، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى حوار جاد بشأن القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، وشدد على أهمية بناء علاقات صحية تخدم مصالح الشعبين، بعيدا عن الأجندات التي أثقلت كاهل البلدين لسنوات.

كذلك، تلقى عون اتصالا من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع هنأه خلاله بتوليه منصب الرئاسة، وأبدى استعداد دمشق لمعالجة الملفات الشائكة وتعزيز التعاون الثنائي، بما يحقق استقرار المنطقة، لكن يبقى التساؤل مطروحا بشأن إمكانية أن تكون هذه التصريحات بوابة حقيقية للتغيير، أم ستكون مجرد خطوة أخرى في سلسلة طويلة من الوعود.

عقدة الحدود

تعد قضية ترسيم الحدود من أبرز القضايا العالقة بين البلدين ومحوراً للنزاع منذ عقود، ويرى الكاتب والباحث في مركز كارنيغي مهند الحاج علي للجزيرة نت أن لهذه القضية بعدين رئيسيين، أولهما تقني يتمثل في الخلاف بشأن مقاربة ملف الحدود البرية والبحرية، إذ يرفض الجانب السوري الاعتراف بالخطوط اللبنانية المعتمدة، مما يجعل حل النزاع مرهونا بمفاوضات معقدة ووساطة دولية.

والبعد الآخر سياسي، ويرتبط بادعاءات النظام السوري التي ترى أن لبنان جزء من سوريا، وأن الشعبين في البلدين يشكلان وحدة واحدة، هذا التصور يعكس مقاربة سياسية تاريخية لدى الأنظمة السورية منذ الاستقلال، إذ يتم التعامل مع لبنان كدولة تابعة وليست ندا مستقلا، وهو ما يظهر العلاقة بين تجنب ترسيم الحدود وتلك النظرة السياسية.

ومن جهة لبنان، يُنظر إلى رفض سوريا حل النزاع الحدودي كدليل على استمرار طموحاتها بتجاوز حدود العلاقات الطبيعية بين الدول.

كذلك، يبرز ملف اللاجئين السوريين باعتباره إحدى أبرز القضايا الحساسة التي تؤرق لبنان، إذ يعيش في لبنان أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري، مما يضع ضغطاً كبيراً على الموارد الاقتصادية والبنية التحتية.

وبرأي الباحث الحاج علي، فإن العائق الأساسي سابقا تمثل في الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري ضد شعبه، مما حال دون عودة اللاجئين، ومع تراجع هذا العائق وفي ظل التحولات السياسية الأخيرة برزت مسألة إعادة الإعمار كشرط أساسي لعودتهم.

مع هذا، يبرز ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية أو المعتقلين السوريين في لبنان كـ”جرح مفتوح يحتاج إلى معالجة فورية”، بحسب ما يصفه المحلل السياسي جورج علم.

ويؤكد علم عبر “الجزيرة” أن هذه القضية لها أولوية قصوى وتستدعي التمييز بين المعتقلين السياسيين والمتهمين بجرائم جنائية، في حين يخشى بعض اللاجئين السوريين في لبنان العودة خوفا من الملاحقة.

ويشير علم إلى ضرورة إعادة تقييم دور المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي أنشئ كآلية للتعاون بين البلدين في ظل ظروف سياسية معينة، ويتساءل “هل لا يزال هذا المجلس ضرورة قائمة؟ أم ينبغي التركيز على تفعيل المؤسسات الدستورية في البلدين لضمان علاقات أكثر شفافية؟”.

ويرى المحلل السياسي أن إعادة النظر في طبيعة العلاقات بين البلدين يجب أن تكون “شاملة وعميقة تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والقضائية”، ويقترح أن تسعى الحكومة اللبنانية القادمة إلى وضع هذا الملف على رأس أولوياتها.

واقترح المحلل أيضا “الدعوة إلى قمة لبنانية سورية -سواء في بيروت أو دمشق- لإطلاق حوار جاد بشأن صياغة وثيقة أو إطار قانوني ينظم العلاقات المستقبلية بين البلدين، مع التركيز على حل القضايا الشائكة، كملف المعتقلين وضمان التعاون القضائي”. (الجزيرة نت)