كلمة السرّ وصلت…انتخبوا العماد عون

ويُعول على هذه الجلسة الكثير. فإذا توافق الجميع تقريبًا على اسم العماد عون من بين الأسماء المتداولة في بورصة الترشيحات يكون لبنان قد خطى خطوته الأولى في مسيرة التعافي، والتي تقدّر بألف ميل. أمّا إذا بقي كل فريق على موقفه ومناوراته السياسية، فإن لبنان سيدخل من جديد في دوامة المواقف السلبية والمتناقضة، التي ستقود حتمًا لبنان واللبنانيين إلى المصير المجهول، وهم الواقعون تحت تأثير منخفض جوي خطير قد يأتي من الرياح الجنوبية أو الشمالية – الشرقية. وقد تصبح جلسة 9 كانون الثاني من العام 2025 شبيهة إلى حدّ ما بجلسة 14 حزيران من العام 2023، فيعود كل فريق إلى مربعه الأول.

فالمشكلة الرئيسية في عقدة منشار الرئاسة الأولى أن مرشح “المعارضة” لا يناسب الفريق “الممانع”، والعكس هو صحيح بالتمام والكمال أيضًا. وإذا لم يسرِ مفعول “كلمة السر السحرية” كما النار في الهشيم فإن المراوحة ستكون سيدة “ساحة النجمة”، وبالتالي فإن أيًا من المرشحين الجدّيين لن يتمكن من الحصول على 86 صوتًا من الدورة الأولى، وحتى لن يتمكن من الحصول على 65 صوتًا في الدورات المفتوحة، والتي قد يصل عددها إلى أربعة كحدّ أقصى، على أن يرفع الرئيس بري الجلسات بعد أن يقفل محاضرها، وذلك لمزيد من التشاور والانضاج. أمّا إذا فعلت “كلمة السر” فعلها فإن قائد الجيش سيحصل في الدورة الأولى على أكثر من ثلثي الأصوات، التي تعتبر بمثابة تصويت غير مباشر على تعديل الدستور تمامًا كما حصل مع الرئيس ميشال سليمان، الذي انتخب بـ 114 صوتًا وفي الدورة الأولى.
فاتصالات ولقاءات الساعات الأخيرة والحاسمة شارك فيها جميع المعنيين، وبالأخص الموفد الفرنسي لودريان، الذي جال على جميع الأفرقاء السياسيين تقريبًا في محاولة أخيرة لإنتاج موقف شبه اجماعي على ترشيح عون، وبالتوازي بقي سفراء “اللجنة الخماسية” على تواصل دائم لإقناع من لم يقتنع بعد بخيار قائد الجيش باعتباره “رجل المرحلة” في هذه الظروف غير الطبيعية التي يعيشها لبنان الواقع كالشاقوف بين سندانين.

وفي ساعة متأخرة من الليل ابدى “الفريق الممانع” المتمثل بحركة “امل” و”حزب الله” موافقته على السير بالترشيح. كما أن موقف “المعارضة”، التي اجتمعت في معراب في حضور رئيس الكتائب النائب سامي الجميل للمرة الأولى، قد أسقط نظريًا  حجة عدم السير بما يشبه الاجماع على انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية، خصوصًا أن ما أعلنه الرئيس بري من أنه لن يسير ضد التوافق الوطني بعدما أعلن كل من رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية والوزير السابق زياد بارود عزوفهما عن الترشح، وبالتالي فإن  حظوظ قائد الجيش قد أصبحت محسومة.