السعودية تسعى لرئيس سيادي عروبي

كتبت مارلين خليفة في” اللواء”: عملت السفارة السعودية في لبنان، بقيادة السفير وليد بخاري، لعام وثمانية أشهر على مواضيع حسّاسة تبدأ بالاستثمار والتجارة والاقتصاد والنفط والأمن والطبابة والسياحة والتعليم والنقل البري والبحري والجوي، لكن كل وزير كان يغلب أهوائه الحزبية ويخفيها في الدرج. ولما حصل التعطيل، طلب السعودية التسريع أكثر وأرسلت وفداً من مجلس الشورى السعودي لزيارة لبنان في حزيران 2019، حيث التقى الوفد بالرؤساء الثلاثة وبالمجلس النيابي، وشرح كل المخاطر والتهديدات ورؤية المملكة وكيف يمكن تحقيق الالتزامات التي يمكن للبنان القيام بها. أيضاً، لم نصل إلى نتيجة.

الخلاصة التي أبلغها السعوديون لشركائهم الدوليين المعنيين بالشأن اللبناني وللكتل السياسية المحلية هي الآتية: المملكة العربية السعودية لن تشارك في دعم أية قيادات سياسية لبنانية انخرطت في فساد سياسي أو مالي.
إذا كانت لدى اللبنانيين رغبة بذلك فالأمور ستسير بشكل جيد وإلّا سيتحمّلون النتائج.

تتطلّع المملكة لأن تكون رئاسة الجمهورية اللبنانية بهوية محددة تعتمد على الاعتدال السيادي التوافقي، على أن يتماهى ذلك مع خصائص شخصية لرئيس حكومة موثوق محلياً ودولياً، ويعملان معاً وفق مخرجات البنك الدولي ومجموعة الدول المانحة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي.
إن قاعدة الاعتدال السيادي الوطني هي ضمن مطالبات كل القوى السيادية، سواء من البطريرك الماروني أو حتى حزب لله. كلهم ينادون بذلك. إذاً، هوية رئيس الجمهورية حدّدت بشعار، وتوجد سياسات محددة تبدأ بسياسات النأي بالنفس، مروراً بالاستراتيجية الدفاعية ووصولاً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي. وبالتالي، ما تقوم به المملكة به هو توصيف سياسات تضمن هوية معينة.