اجتماع أمني لبناني-سوري مشترك ناقش تداعيات الإشكالات الحدودية

تُبدل جهود بين لبنان وسوريا لحل تداعيات الإشكالات التي وقعت يومي الخميس والجمعة، عند الحدود ، كما العمل على إيجاد حلول للقيود السورية غير المسبوقة التي فُرضت على دخول اللبنانيين إلى سوريا.

وأفادت مصادر في الأمن العام «الشرق الأوسط» بأن اجتماعاً عُقد الأحد، بين الأمن العام اللبناني ومسؤول أمن معبر المصنع في الإدارة السورية الجديدة، لبحث القيود الجديدة.

وأعلن المدير العام للأمن العام اللواء إلياس البيسري، في حديث لقناة «إم تي في» اللبنانية، أنه يجري العمل على تغيير الآليات والشروط التي وُضعت في زمن الحرب في سوريا لناحية منع دخول السوريين إلى لبنان، وستتم إعادة النظر في ظروفهم، ومعالجة الحالات ستبدأ صباح الثلاثاء.
وكانت معلومات قد أشارت إلى أن القيادة السورية الجديدة فرضت الشروط على اللبنانيين إثر توقيف الجيش اللبناني أشخاصاً في «هيئة تحرير الشام» عند معبر المصنع مساء الخميس، قبل أن يطلَق سراحهم خلال ساعات.

ومنعت القيادة السورية دخول اللبنانيين إلى سوريا باستثناء مَن يملك إقامة أو من هو متزوج من سورية أو والدته سورية.

وفي إطار العمل على حل الإشكال الذي حصل يوم الجمعة، بين الجيش ومسلحين سوريين في معربون في البقاع، استقبل مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاع في دار الفتوى في بعلبك وفداً من أهالي بلدة معربون الحدودية على خلفية الاشتباكات التي حصلت يوم الجمعة الماضي، بين الجيش اللبناني وأهالي بلدة سرغايا السورية في ريف دمشق، ضمَّ الوفد رئيس بلدية معربون عبدو عبد الجليل قاسم ومخاتير وفعاليات البلدة.
وقال المفتي الرفاعي بعد اللقاء، إن الإشكال الذي حصل كان نتيجة وضع الجيش ساتراً ترابياً عند الحدود في معربون، حيث حاول مهربون هدمه، مما أدى إلى اشتباكات بينهم وبين الجيش.
مع العلم أن هناك نزاعاً حدودياً تاريخياً بين أهالي سرغايا ومعربون، حيث هناك تداخل كبير بين البلدتين.
وقال الرفاعي: «تبيَّن لنا أن هناك خطاً للتهريب في المنطقة، حيث قام الجيش مشكوراً بوضع ساتر داخل الأراضي اللبنانية على بُعد مائة متر من الحدود، لكن عمد بعدها عدد من المهربين إلى محاولة فتح الساتر من جديد فتصدى لهم الجيش اللبناني»، وأضاف: «تناقل البعض الخبر كأن هناك اشتباكاً وقع بين الجيش والقيادة الجديدة في سوريا، وهو ما لم يحصل». ولفت الرفاعي إلى أن اتصالات حصلت على الأثر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، ومدير مخابرات الجيش طوني قهوجي، وجرى الاتفاق على بقاء الأمور على حالها إلى حين عودة الوضع إلى طبيعته في سوريا».