دولارات في أجواء لبنان.. هذه خطورتها مالياً

الضجة التي أثارتها حادثة تفتيش طائرة إيرانية مُحمّلة بأموال في مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الخميس، طرحت تساؤلات حول مدى وجود إمكانية لإدخال أموالٍ بـ”سهولة” إلى لبنان.

 

مرجع إقتصاديّ بارز قال إنّ أي أموال آتية إلى لبنان لا يجب أن تدخل سوى عبر النظام المصرفي، مشيراً إلى أن عملية نقل الأموال بشكلٍ غير مُنضبط ومن دون أي قواعد، يجعل المبالغ المنقولة في إطار المشبوه، وهذا أمرٌ معروف ومثبت في إطار التعاملات المالية عالمياً.

 

وذكر المرجع أنّ التحايل على موضوع الأموال بات مسألة رائجة، مشيراً إلى أن نقل طائرات محملة بمبالغ كبيرة من دون التصريح عنها، يُمكن أن يساهم في جعل لبنان في خطر تصنيفات مالية غير مناسبة لوضعه الحالي، وأضاف: “إن نقل الأموال المشبوهة يساهم في تعميق الندوب التي تصيب لبنان على صعيد “اقتصاد الكاش”، وهو الأمر الذي يسعى لبنان لتقليصه وضبطهِ في سبيل الإصلاحات التي يتخذها”.

 

كذلك، اعتبر المصدر أنَّ الأموال المستخدمة لأغراضٍ شخصية وتُنقل عبر “شنط” صغيرة لا تعتبرُ “مشبوهة” خصوصاً إذا كانت دون الـ10 آلاف دولار.

 

وفعلياً، فإن لبنان يسعى قدر الإمكان لضبط “اقتصاد الكاش” الذي يساهم في تعزيز الدولارات المزورة وإدخال عملات صعبة غير صحيحة إلى لبنان.

 

ومنذ بدء الأزمة المالية عام 2019، تعزّز هذا الإقتصاد بسبب انهيار الليرة أمام الدولار، فيما بات النظام المصرفي غير قادر على تسيير التعاملات المالية وضبطها ضمن أطره القائمة، ما فاقم أزمة انتشار الدولار الكاش وصار المواطن محكوماً به مع الاستغناء عن المصارف.

 

الأمر هذا انعكس على صورة لبنان، ولهذا تؤكد المراجع أن البداية الحقيقية لتجنيب لبنان تبعات “اقتصاد الكاش” والتزوير، هو تفعيل المؤسسات المصرفية التي تعتبر الضمانة الأولى لعمليات مالية سليمة سواء داخل لبنان أو بين لبنان والمصارف المُراسلة في الخارج وأمام المجتمع الدولي.