الزهيري: تداعيات انفجار المرفأ ستنعكس على الأبنية المحيطة وصحة الانسان

وطنية – رأت رئيسة “الهيئة اللبنانية للعقارات” أنديرا الزهيري في بيان، أنه “أصبح من الصعب ترميم او صيانة أي مبنى سواء كان قديما أو جديدا، في ظل هذه الظروف الراهنة” ، مشيرة الى ان “الخطر الاكبر يكمن في تلك الأبنية القديمة المتضررة من جراء الحرب او بسبب أهمالها وهجرة أصحابها، أو من جراء قوانين استثنائية جمدت استثمارها فتركت مهملة لعامل الزمن”.

وأعلنت ان “تداعيات إنفجار المرفأ ستنعكس على الأبنية المحيطة بالموقع وعلى صحة الانسان و البيئة بطريقة غير مسبوقة. إذ انه من المؤكد أن البيئة التي نعيش فيها تؤثر على صحتنا، وعلينا أن ندرك مدى أهمية الحفاظ عليها، إذ أن تأثيرها يتخطى صحة الانسان كي يشمل كل المرافق الحيوية والحياتية التي تلحق الانسان”، ولفتت الى ان “هناك دراسات تشير الى أن 30% من الابنية في العالم هي مبان مريضة، وهي ظاهرة منذ السبعينيات، وربطت بمجموعة من الأعراض الصحية المتزامنة على عدد من الأشخاص المتواجدين في داخل مبنى معين أو في جزء منه، ويمكن رصدها من خلال عوامل عدة مرتبطة بالمواد المستخدمة في العمار، وقد عاد الحديث عنها في ظل فترة الحجر والكورونا وظواهرها متعددة”.

وقالت: “الملفت في الموضوع ان العديد من هذه المباني، وهنا نقصد القديمة منها، تعاني تشوها في التصميم والهيكل بسبب غياب الصيانة والترميم عنها، ولا يوجد معالجة حاسمة لمسببات الرطوبة والتي تمنع تكاثر الطفيليات المسببة لامراض التنفس والرئتين، وهذه تؤكد فقدان معايير السلامة العامة والصحية للمواطن”. بالعودة الى تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والخسائر في الارواح والاملاك، نرى ان هذه العوامل ارتدت سلبا على نفسية الاشخاص ومعنوياتهم، وخصوصا ان الظروف المتردية والمتفاقمة بشكل تصاعدي قد أثقلت كاهل الجميع”، مذكرة أنه “في المنطقة المتضررة والمحطية بالمرفأ، هناك تجمع هائل للبيوت القديمة جدا، وأن محافظة بيروت قبل حادثة الانفجار كانت تضم أكثر من 10 الاف مبنى مهدد بالسقوط بسبب التصدعات وغياب الصيانة، ثم جاءت حادثة المرفأ لترفع من أعداد هذه الأبنية المتصدعة، وبغض النظر إذا ما كانت قد صنفت تراثيا أم لا”.

وحذرت من “كارثة جديدة حول هذه الأبنية المتضررة والمتهدمة التي أصبحت أكثر خطورة وأكثر ضررا على صحة الانسان وعلى البيئة، من جراء ما تحتويه تلك الردميات من مواد خطرة ومضرة بصحة الانسان وبالبيئة، وهذه المواد ما زالت موجودة بين الاحياء السكنية المتضررة ومناطق المرفأ ويتم تنشقها من قاصدي وقاطني تلك المناطق، حيث حسب ما تم إفادتنا به أن ظهور عوارض هذه المادة على الأشخاص تمتد حتى 40 سنة، والخطورة في الموضوع أن الردم والاترنيت المكسر ما زال قسم منه قرب المرفأ وقسم آخر تم نقله الى جهة غير معلومة وهنا الخطورة دون أي إفادة أو توضيح عن مكان وضعه”.

وناشدت الزهيري “الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية “ضرورة السعي بجدية لدرء الاخطار”، ودعت الحكومة ومجلس النواب الى “تحمل مسؤولياتهما مع ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة والاحتياطية للحد من الاخطار التي ترافق الأبنية المتصدعة في لبنان، وتنظيم قوانين مدروسة تحفظ حقوق الجميع وتعيد توازن العقد وبدلات إيجارها وتمكن أصحابها من القيام بعملية الصيانة، وتأمين التحفيزات التي تسهل عملية المحافظة على البناء وتطويره والسعي الى تأمين سكن بديل لكل من فقد سكنه، وخصوصا في ظل هذه الظروف”.

وختمت: “يجب تشديد الرقابة لجهة تخزين البنزين والمازوت بين البيوت حرصا على السلامة العامة وأرواح الناس، وتأمين هذه المواد كي لا يلجأ الناس إلى عملية التخزين العشوائي خوفا من انقطاع هذه المواد الاساسية عنهم، وبالتالي الحد من انتشار ظاهرة القنابل الموقوتة الجديدة الموزعة بين المناطق السكنية وصونا للسلامة العامة وصحة الناس وسلامة البيئة، حيث أن لبنان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه يعاني من أزمات متتابعة على كل الصعد حيث نقص الادوية ونقص في الأدوات الطبية وعجز المستشفيات عن تلبية الحاجات المتعلقة بالصحة لنقص في المواد الطبية والأطباء أو لجهة ارتفاع الدولار الجنوني والفوضى العارمة، وكل ذلك من خلال معالجة للقضايا المرتبطة بالابنية القديمة وسلامة المباني لجهة القوانين ولجهة المعايير الصحية والسلامة العامة، وتأمين السكن البديل اللائق حفاظا على حق المواطن وسلامته وصحته وصونا لحرية الملكية الفردية وفقا للدستور وللعدالة”.

========ج.ع