حسم الترشيحات ينتظر الثنائي والمعارضة

قبل ستة أيام فقط من موعد الجلسة الانتخابية المفترض أنها ستكون حاسمة وفاصلة في وضع حدٍ لأزمة الفراغ الرئاسي المتمادي منذ سنتين وشهرين، ومع بداية السنة 2025، لم تبلور طلائع الحركة السياسية والنيابية الداخلية بعد المعالم الكافية لتظهير سيناريو انتخابي نهائي يمكن الركون إليه لبدء تصور نتائج أولية لما سينتهي إليه موعد 9 كانون الثاني. ذلك أن الحركة الديبلوماسية الكثيفة التي بدأت تشهدها بيروت كما الحركة المحمومة في كواليس المشاورات الداخلية، لا تزالان تدوران في افق الغموض والعموميات بما لا يشكل علامات مشجعة على اتضاح مسار الترشيحات والتسميات الواضحة التي يُفترض أن تظهر قبيل موعد الجلسة.

وجاء في افتتاحية” النهار”؛ اذا كان مسلماً به أن “الإنجاز” المحسوم سلفاً في الجلسة سيتمثل في ترجمة تعهّد رئيس مجلس النواب نبيه بري للموفدين والسفراء والقوى الداخلية جميعاً، بأن الجلسة ستبقى مفتوحة على جلسات متعاقبة حتى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، فإن النقطة الاساسية المثيرة “للريبة” وبداية تصاعد المخاوف تتمثل في أن أي فريق وازن لم يحسم موقفه النهائي الواضح بعد من أي مرشح متداول علناً أو ضمنا، باستثناء “اللقاء الديموقراطي” الذي رشح قائد الجيش العماد جوزف عون. وتعكس اللوحة الكبيرة لمواقف واتجاهات الأفرقاء السياسيين تصاعد الغموض بدل الوضوح في فترة نفاد العد العكسي لموعد الجلسة بما يصعب معه الجزم مسبقاً بأي سيناريو بما في ذلك الجزم بأن الموعد المفصلي هذا سينتهي بانتخاب الرئيس العتيد. 

وتشير الاوساط المتابعة بدقة لمسار الاستعدادات ليوم 9 كانون الثاني إلى أن المرشحين الكبار ليسوا محسومين بدليل أن الثنائي الشيعي الذي يرفض ترشيح قائد الجيش يقبع عند غموض غير مفهوم لجهة تمسكه بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية على رغم تراجع فرصة الأخير حتى حدود الانعدام، ولكن الثنائي يبدو كأنه ينتظر عرضاً “دوليا” استثنائياً يعوّم مكانته التي تراجعت بقوة مع الضربات التي تلقاها “حزب الله” لكي يبقي صورته كممر الزامي لأي استحقاق داخلي. وفي المقابل فإن حال القوى المعارضة لا يقدم النموذج البديل بعد، إذ لم تقو هذه القوى على الاتفاق على توحيد موقفها حول الترشح المحتمل لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أو على أي مرشح آخر من اقطابها، ولا على قائمة أسماء محددة لمرشحين آخرين، ولذا أبقت اجتماعاتها مفتوحة في قابل الأيام. كما أن أي معالم واضحة لتقاطع جديد بين “القوات” و”التيار الوطني الحر” لم تتحقق بعد. أما فئة المرشحين”الثالثين” أي المصنفين في خانة “المستقلين”، فلا تزال طويلة أكثر مما تحتمل المعركة (إذا صح وجودها) لأن ستة أيام فاصلة عن الجلسة مع بقاء أكثر من عشرة مرشحين على الأقل لم تتبلور التحالفات النيابية الكبيرة حول اثنين أو ثلاثة منهم سيعني نتيجة حتمية هي أن عدم حصول أي منهم على الأكثرية العادية في الدورة الثانية يصعب معه توفيرها في أي دورة لاحقة إلا في حال واحدة هي “تسلل” كلمة سر ما في “اللحظة القاتلة” من شأنها استجماع 65 نائباً أو أكثر للمرشح المحظوظ، وهذا الاحتمال لا يزال غائباً عن شاشات الراصدين والمعنيين كما تجزم الأوساط المعنية. وفي ظل هذه الضبابية ستتصاعد في قابل الساعات والأيام حمى المساعي لقيام تحالفات الحد الأدنى حول المرشحين بما يعني أن اتضاح خريطة المرشحين سيغدو المؤشر الحاسم إما إلى توفير ضمانات كبيرة بحصول الانتخاب وإما بإمكان حصول الخيبة الكبرى بإخفاق المجلس النيابي تكراراً في انتخاب رئيس الجمهورية.