جنبلاط في سوريا اليوم.. والإنتربول يطالب بتوقيف مدير المخابرات الجوية في نظام الأسد

ولفتت ” الانباء الكويتية” الى عدم تعليق عدد واسع من القوى السياسية على خطوة جنبلاط، معتبرين أن العلاقات بين البلدين خصوصا عبر السلطات السورية الجديدة، يجب أن تمر عبر المسار الرسمي بين دولتين، وليس عبر مجموعات سياسية أو أحزاب أو قوى دينية”.

وبحسب معلومات “نداء الوطن”، فإنّ الوفد، الذي سيلتقي القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، يهدف من خلال هذه الزيارة، أوّلاً، إلى تهنئة الشعب السوري والقيادة الجديدة، على انتصارهم في النضال من أجل الحريّة، وثانياً للبحث في النقاط العالقة بشأن الحدود بين البلدين وقضية المفقودين اللبنانيين، وغيرها من الملفات التي تهمّ الطرفين.

اضافت: أوقفت القوى الأمنية والجيش عدداً من ضباط النظام السوري السابق، الذين دخلوا إلى لبنان من رتبة مساعد حتى عميد، تمهيداً لتسفيرهم، وجميعهم من “فرقة الإعدامات” في سجن صيدنايا، ويشرف أحد الأجهزة الامنية اللبنانية على التحقيق معهم، وفي ما يلي أسماؤهم:
علي رضا عدنان السيد
‏علي جودت محمد
‏عيد مخلص الزين
‏لقاء محمد خرسان
‏محمد حسين الفرهود
‏محمد شحود
‏محمد نحاس
‏نبيل علي أحمد
‏يوسف محمد عصفور
‏حمزة عبد العزيز ضيعي
‏سليمان يوسف الفحام
‏سمير اسكندر عاروس
‏عباس علي سعيد
‏علاء الدين أحمد الياسين
‏احمد عزات علوش
‏أغيد عزات علوش
‏فراس حكمت كريدي (عقيد)
‏احمد خليل النمر
‏جميل عبد العزيز دياب
‏حاتم عبادة الخلف
‏حسان هائل علوش
‏حسن علي حمادة.

وكتبت” النهار”: تطور قضائي امني بارز جدا أيضا سجل في الساعات الأخيرة وتمثل في الكشف عن تلقّى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من الإنتربول الأميركي معممة عبر الإنتربول الدولي، تطلب من السلطات اللبنانية “توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد”. ونقل عن مرجع قضائي لبناني أن البرقية الأميركية دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية وأن الحجار أمر بتعميم هذه البرقية على كل الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان.  وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم”. وعُمّمت البرقية أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه. 

وكتبت” الشرق الاوسط”: تتجه الأنظار إلى لبنان الذي شكّل ملاذاً لمسؤولين سوريين، بالاستناد إلى معلومات تفيد بأن عدداً من القيادات السياسية والأمنية والعسكرية فرّوا إلى لبنان عند سقوط النظام لتعذر مغادرتهم الأراضي السورية جوّاً أو بحراً، واستحالة توجههم إلى الأردن باعتبار أن المناطق السورية المتاخمة للحدود الأردنية سقطت بيد المعارضة السورية قبل أيام من سقوط دمشق بيد «هيئة تحرير الشام”.

ونفى مصدر أمني “توفّر معلومات لدى الأجهزة عن وجود مسؤولين أمنيين سوريين في لبنان”، لكنه استطرد قائلاً: “هذا لا يعني عدم فرار مثل هؤلاء إلى الداخل اللبناني من خلال المعابر غير الشرعية والاختباء في أماكن محددة، وربما بحماية جهات لبنانية موالية لنظام بشار الأسد”.

وأوضح لـ”الشرق الأوسط” أن “هناك تقديرات بدخول آلاف السوريين إلى لبنان عشيّة سقوط النظام وبعده بطريقة غير شرعية”، مؤكداً أنه «عند القبض على أي مسؤول سوري سابق مطلوب للسلطات السورية الجديدة، سيتمّ إخطار المراجع القضائية بذلك لاتخاذ القرار بشأنه”.

وكانت الأجهزة الأمنية اللبنانية ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الضباط والجنود التابعين لجيش النظام السوري السابق، وأخضعتهم للتحقيق. وقال المصدر الأمني: “تم القبض على 21 ضابطاً وعنصراً من عداد الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر (الأسد) مع أسلحتهم، بعد دخولهم خلسة من خلال معابر غير شرعيّة في البقاع وجبل الشيخ، وجرى التحقيق معهم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار”، مؤكداً أن النائب العام التمييزي “أمر بتسليم هؤلاء إلى جهاز الأمن العام اللبناني للعمل على دراسة ملفاتهم وترحيلهم إلى بلادهم”. وأفاد المصدر بأن الموقوفين “هم 6 ضبّاط: اثنان برتبة عقيد، ومقدّم، ورائد، ونقيب، وملازم. والباقون بين رتباء وجنود، وجميعهم يتبعون للفرقة الرابعة”، لافتاً إلى أن «ثلاثة عناصر أبدوا استعدادهم للعودة إلى بلادهم وتسوية أوضاعهم، أما الباقون فأعلنوا أنهم لا يرغبون بالعودة بسبب الخطر على حياتهم”. وبحسب المصدر، فإن “أحد الضباط كان بحوزته مبلغ 110 آلاف دولار أميركي، وضابط آخر بحوزته 68 ألف دولار، أما الباقون فلديهم مبالغ محدودة”.

وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى أن “حاجز الجيش اللبناني الواقع في منطقة المدفون أوقف اللواء المتقاعد في الجيش السوري (حكمت.ف.م)، بعد دخوله لبنان خلسة، وكان بحوزته مبلغ مالي يفوق 100 ألف دولار، بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدّر بكيلوغرامين، وتبين أنه كان يشغل منصب قائد فرقة درعا في الجيش السوري، كما تم توقيف عدد من الضباط والعناصر التابعين لأجهزة مخابرات سورية داخل بلدات في منطقة عكار ، إلّا أنه بعد التحقيق معهم أعطى القضاء العسكري أمراً بالإفراج عنهم، باعتبار أنه لا توجد ملفات أمنية بحقهم في لبنان”.