حول ترشيح قائد الجيش للرئاسة.. هذا ما أعلنه نواب المعارضة

وبعد اللقاء، تلا حاصباني بيانا باسم المجتمعين، وقال : “اجتمعنا كنواب قوى معارضة ضمن لقاءاتنا الدورية، في ظل اقتراب جلسة انتخاب الرئيس في 9 كانون الثاني وتطورات تاريخية شهدتها المنطقة، خصوصا مع تحرر سوريا من نظام الأسد”.

وردًا على سؤال حول ترشيح “اللقاء الديمقراطي” لقائد الجيش، قال حاصباني:” لم نرشح أحدًا لاننا ما زلنا في مرحلة البحث والتشاور وقائد الجيش من الاسماء التي نتناقش بها”.

تابع، “مع كل الاحداث والتطورات التي تحصل وتغيّر وجه لبنان والمنطقة لا يمكن لاحد أن يفرض رئيسه على الطرف الآخر وعلينا أن نتلاقى في مجلس النواب لانتخاب رئيس يواكب المرحلة”. 

أضاف البيان: “تنظر قوى المعارضة إلى هذا التطور بعين الإيجابية، بعدما زال نظام مارس في لبنان كل أنواع الإجرام بحق لبنان واللبنانيين وقادتهم الوطنيين، فنكل وقتل ودمر وخطف واعتقل، وكم الأفواه”.

واعتبر البيا، أن “العلاقات بين الدولتين يجب أن تقام بناء على قاعدة احترام السيادة والندية ومصلحة البلدين واستقرارهما وأمنهما”، مشيرا إلى أن “المعارضة تقارب جلسة التاسع من كانون الثاني بجدية مطلقة، وتعتبر أن التعاطي مع الاستحقاق بما يستلزم من إرادة، يجب أن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يكون مقدمة لإنقاذ لبنان شرط الابتعاد عن النهج الذي كان سائدا طوال فترة التعطيل والذهاب إلى اختيار شخصية قادرة على قياس متطلبات المرحلة”.

وأشار إلى أن “المجتمعين أكدوا أن أمام الرئيس المقبل مهمة احترام وتطبيق الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية الضامنة للسيادة، واستعادة علاقات لبنان العربية والدولية مما يعيد الثقة به، وتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار مما يحتم حصر السلاح بيد القوى الشرعية الدستورية على كامل الأراضي اللبنانية وشمال الليطاني، كما جنوبه وهو ما سيحرص المجتمعون على مراقبته عن كثب”.

واعتبر أن “المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء لبنان على أسس دستورية متينة تنطلق لحظة انتخاب الرئيس بالالتزام بخارطة طريق واضحة تبدأ بمصالحة اللبنانيين مع بعضهم البعض والانكباب مع رئيس حكومة وحكومة متجانسة تحصر بيانها الوزاري بمصلحة لبنان وشعبه وتنكب على ورشة إصلاحات بنيوية في الإدارة والاقتصاد بعد سنوات الانهيار التي شهدتها الدولة والمؤسسات، وتلتزم الإصلاح المالي والاقتصادي وإيقاف الفساد”. (الوكالة الوطنية)