الهيئة الوطنية للمفقودين: للامتناع عن المساهمة في خلق آمال مبالغ فيها

وأكد عاشور “انه لا يمكن لأحد ان يتنكر للانتظار الطويل والمؤلم الذي يعيشه اهالي المفقودين والمخفيين قسرا، الامر الذي يستدعي الحصول على نتائج واعطاء أجوبة بسرعة ومن دون إبطاء”، وقال :” لا مكان لإضاعة الوقت وتشتيت الجهود وإضاعة البوصلة … القضية جلل والاحداث تتسارع وعلينا مواكبة الأمر بسرعة ولكن من دون تسرّع وبخطوات ثابتة وبمواقف حكيمة وخطة واضحة ترتكز على احكام القانون 105/2018 (قانون المفقودين والمخفيين قسرا)”.

وأضاف:” أن الهيئة الوطنية بادرت الى مراسلة رئيس الحكومة، طالبة تشكيل لجنة طوارئ حكومية تضم الى جانب الهيئة كل من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الداخلية والبلديات، الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، الشؤون الاجتماعية، الصحة العامة، والنيابة العامة التمييزية، ولجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا، للتعاون والتنسيق وتوحيد الرؤية في سبيل خدمة هذه القضية، وتحمّل الجميع المسؤوليات المناطة بهم بشكل متكامل وتحديد المهمات المطلوبة ومواكبة المفرج عنهم وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية والقانونية لهم، كما تأمين الدعم لأهالي المفقودين والمخفيين قسرا المعنيين بهذه المرحلة.

وبالتوازي مع ذلك، شكلت الهيئة الوطنية خلية ازمة داخلية لتلقي اتصالات الاهالي وذوي المفقودين والتقت باللجنة النيابية لحقوق الانسان، وبلجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية المشكلة من قبل الحكومة  بموجب القرار 43/2005. كما تواصلت مع البعثة الدولية للصليب الأحمر وتابعت التنسيق مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان”.

وأعلن عاشور “أن الهيئة ستبادر الى تنظيم لقاءات تنسيق مع كافة الهيئات والجمعيات المعنية بقضية المفقودين والمخفيين قسرا في لبنان وتوحيد الجهود لدعم الهيئة وتمكينها من القيام بدورها كما ينص عليه القانون 105/2018”.

ورأى “ان هناك دورا كبيرا في هذه المرحلة للبعثة الدولية للصليب الأحمروالمجتمع المدني بكافة مكوناته”، لافتا الى نقطتين هامتين: الأولى ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود مع الهيئة الوطنية والثانية تلافي التوظيف السياسي والحزبي لهذه القضية”.