بورصة الاسماء الرئاسية تتأرجح ولا خطة واضحة للانسحاب الاسرائيلي من القرى الحدودية
وستكون الفترة الفاصلة عن تاريخ انعقاد الجلسة أقرب إلى “حقل تجارب” حيث أن بورصة الاسماء ستظل عرضة للتقلّبات الى حين ان تستقر الأمور في نهاية المطاف على ثلاثة احتمالات إما التوافق في الربع ساعة الأخيرة على اسم مقبول من معظم القوى الاساسية بغطاء خارجي، وإما ترك الجلسة لدينامية المعركة الديموقراطية حتى انتخاب الرئيس او عدم الانتخاب والاستمرار في الفراغ .
وبرز في هذا الاطار إعلان النائب نعمة افرام ترشّحه رسمياً إلى الرئاسة واستعداده لتولي هذه المسؤولية الوطنية، معلناً التزامه “تطبيق تدبير وقف الأعمال العدائيّة وتنفيذ القرار 1701 ومختلف القرارات المتصلة الصادرة عن لبنان لتأمين الاستقرار”.
وفيما برزت توقعات بأن تحصل ترشيحات اضافية في الايام الفاصلة عن جلسة 9 كانون الثاني المفترضة، لم تؤد بعد حركة سفراء الخماسية كما الاتصالات واللقاءات بين القوى السياسية الى التفاهم على اسم يقرّب المسافات بين مجمل القوى السياسية.
ومع هذه الحركة يستعد مجلس الوزراء لعقد جلسة الاسبوع المقبل بجدول اولي يتضمن خمسة وثلاثين بندا، مع تزايد التحديات الحدودية، لا سيما مع اصرار الجيش الاسرائيلي، على مواصلة خروقاته لوقف النار، في وقت حط فيه رئيس اركان هيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة اللواء باتريك غوشا في عين التينة، والتقى الرئيس نبيه بري، وجرى التطرق الى اهمية الالتزام بالهدنة وبالقرار 1701، ودور وحدات حفظ السلام على هذا الصعيد.
وافادت جهات دبلوماسية غربية أن اتفاق وقف إطلاق النار سيسلك طريقه إلى التنفيذ الكامل قبل نهاية العام لأن يحظى بدعم دولي واسع لا سيما أميركي – أوروبي لتثبيت الاستقرار على الحدود تمهيداً لإطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل على ملفات النزاع بينهما لا سيّما النقاط الـ13 ومزارع شبعا والغجر والخروق إضافة إلى موضوع الأسرى.
وقالت مصادر عسكرية “إنه ليس هناك خطة واضحة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأماكن الموجود فيها في القرى الحدودية، مشيرة إلى أن ذلك يتم بشكل تدريجي وعلى مراحل مع قوات الـ”يونيفيل” التي تبلغه عن الانسحابات.
ولم يحل انتشار الجيش في بلدة الخيام امس دون استمرار الخروقات الإسرائيلية في البلدة نفسها مع استهداف مسيّرة معادية عدداً من أبناء البلدة كانوا يتفقّدون منازلهم، ما أدى إلى سقوط شهيد وجرح آخرين
واعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن هذا الغدر الموصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات التي رعت اتفاق وقف النار وهي الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا، والمطلوب منهما تقديم موقف واضح مما حصل ولجم العدوان الاسرائيلي.
اضاف: هذه الخروقات المتمادية برسم لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار والمطلوب منها معالجة ما حصل فورا وبحزم ومنع تكراره.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook