لا غياب عن جلسة 9 كانون الثاني

– مواكبة إتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ووقف انتهاكاتها المتمادية وإعادة الاعمار.

– الشروع في إعادة بناء مؤسسات الدولة المتهالكة والفاقدة القدرة على التصدّي لكمّ المشكلات التي تواجهها.

– ورشة الإصلاح المالي، ووضع سياسة مصرفية تؤدي إلى إعادة هيكلة هذا القطاع العاجز عن الإقلاع بصيغته الراهنة، والبتّ في مصير الودائع. كما وضع التشريعات اللازمة بالخروج من هذه الأزمة – المأساة.
– وضع آلية للتحرّر من الفساد بوضع قواعد الشفافية التي باتت معروفة، وفي متناول الدولة موضع التنفيذ.

ويرى مسؤول سابق، أنّ كل هذه النقاط على أهميتها لا يمكن أن تقلع من دون جيش قوي يعمل وفق سياسة دفاعية واضحة يلتزم بها الجميع لجهة حصرية السلاح بالدولة، وقضاء مستقل، وإدارة رشيدة ورشيقة. لأنّ قوة لبنان لم تعد في ضعفه، وأنّ الاستمرار في هذه المقولة يعني الانحدار السريع في اتجاه اضمحلال الدولة،لأنّ عداء إسرائيل لم ولن يتوقف بعد القتل والدمار الكبيرين اللذين أوقعهما في لبنان، وإضعاف «حزب الله »، كمقاومة. فالدولة العبرية بعد إجهازها على الجيش السوري وقدراته بنسبة 85 في المئة، والخسائر التي أنزلتها بلبنان، والرسائل إلى المنطقة التي بعثت بها مواربة، أو من خلال النموذج التدميري في كل من لبنان وسوريا، والإرباك الكبير الذي اوقعت فيه مصر، إنما أرادت أن تطوّق هذه البلدان المحاذية لحدودها بحزام من «الضفاف الغربية» التي يكون لجيشها دور هو أقرب إلى الشرطة او بالكاد، على غرار ما هو قائم في مناطق السلطة الفلسطينية. من هذا المنطلق يستعجل الرئيس نبيه بري الاتصالات ويسعى إلى ضمان حضور العدد الأكبر من النواب في 9 كانون الثاني 2025 ، يؤيّده في ذلك سفراء الدول الخمس المعنية بالاستحقاق.