الحرب تقلّص قطاع الصيدلة: 400 صيدلية خارج العمل

وقد خلق هذا الأمر معضلتين أساسيتين، أولاهما الكلفة العالية من الخسائر التي لا يستطيع الصيادلة التكفّل بها، وثانيتهما توقّف أصحاب الصيدليات المتضررة، كما الموظفين لديهم عن العمل، وهو ما يؤثر على هذه الشريحة التي انقطعت قسراً عن ممارسة أعمالها، وبالتالي تأمين متطلباتها ومتطلبات عائلاتها. وفي هذا السياق، بدأت نقابة الصيادلة حراكاً لدى الوزارات المعنية والمؤسسات المحلية (مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة وغيرهما) والدولية (اتحاد الصيادلة الفرنكوفوني واتحاد الصيادلة العالمي) في محاولة لتأمين دعم مادي للصيادلة للعمل على إعادة بناء مؤسساتهم.

أما في ما يتعلّق بأوضاع الصيادلة المنقطعين عن العمل، فلا خطّة حتى اللحظة لهؤلاء، إذ يشير عبد الرحمن مرقباوي، نائب نقيب الصيادلة، إلى أن “النقابة تفتّش اليوم عن باب قانوني لمساعدة الصيادلة، لكون القانون لا يسمح لنا بالتصرّف بأموال النقابة، ولذلك نعمل على التفتيش عن طريقة للمساعدة من دون الالتفاف على القانون أو مخالفته”. وبموازاة هذا الأمر، فتحت النقابة “حساباً للتبرعات، وننتظر لكي نرى ما سينتج من هذا الحساب لمساعدة الصيادلة ولو بالجزء اليسير”، كما عملت على التواصل مع شركات الأدوية وأصحاب المستودعات والموزعين لإعطاء أصحاب الصيدليات المتضررة مهلاً إضافية قبل تسديد ما يترتّب عليهم من مستحقات.