قتلت 49 مدنيًا.. العفو الدولية تتحدث عن جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في لبنان
وقالت في موجز بحثي، بعنوان “السماء أمطرت صواريخ: ينبغي التحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان بوصفها جرائم حرب”، وجدت منظمة العفو الدولية أن “القوات الإسرائيلية قصفت بصورة غير قانونية مبانٍ سكنية في قرية العين في البقاع الشمالي في 29 أيلول، وقرية أيطو شمال لبنان في 14 تشرين الاول، وفي مدينة بعلبك في 21 تشرين الأول. كذلك هاجمت القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية مقر البلدية في النبطية في جنوب لبنان في 16 تشرين الاول. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات قبل شن أي من هذه الغارات”.
وقالت إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية: “تجسّد هذه الهجمات الأربع الاستهتار الصادم من جانب إسرائيل بحياة المدنيين في لبنان واستعدادها لانتهاك القانون الدولي”، مؤكدة أنه “يجب التحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب”.
ورأت أنه “يتعين على الحكومة اللبنانية أن تدعو بصورة عاجلة لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية تحقيق مستقلة في الانتهاكات والجرائم المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في هذا النزاع. كذلك يجب عليها منح الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والمرتكبة على الأراضي اللبنانية”.
وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 35 شخصًا من الناجين والشهود، وأجرت مسحًا لمواقع الغارات في النبطية، وأيطو، ومدينة بعلبك، وزارت إحدى المستشفيات حيث تلقى بعض المصابين العلاج. والتقط الباحثون أيضًا صورًا لبقايا الذخائر المُستخدمة في الهجمات لكي يعرّفها الخبراء المختصون بهذه المهمة في المنظمة. كما تحقق فريق البحث من صحة عشرات مقاطع الفيديو والمواد المُصوَّرة التي حصلوا عليها من مصادر محلية والمتوفرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفحصوا صور الأقمار الصناعية لمواقع الغارات. كما بعثت المنظمة برسالة إلى السلطات الإسرائيلية في 11 تشرين الثاني طلبت فيها معلومات حول الأهداف العسكرية التي استُهدفت في هذه المواقع والتدابير التي اتُخذت لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو التقليل منها إلى أدنى حد، لكنها لم تتلقَ ردًا قبل نشر هذا البيان.
وأضافت روساس: “لدى إسرائيل سجل مريع في شن غارات جوية غير مشروعة في غزة وفي الحروب السابقة في لبنان، موقعةً خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وفي الحرب الراهنة، جمعنا ما يكفي من الأدلة التي تشير إلى تنفيذ القوات الاسرائيلية غارات جوية غير مشروعة، وتؤكد أن الحاجة ماسّة لوقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل من جانب جميع الدول، لاسيما الولايات المتحدة، بسبب خطر استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
