أزمة المصنع تعيد رئاسة مركز الأمن العام إلى الطائفة السنية؟

مصادر لـ “نداء الوطن” أكدت أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقف الدعوة إلى استعادة المركز، إضافةً إلى المطالبات السياسية التي وجهت له، باتّخاذ الإجراءات اللازمة لضبط نقطة المصنع، ومنع ما يحصل، كان أبرزها من الدكتور سمير جعجع، وقرار إسناد النقطة إلى ضابط سنّي من الأمن العام، عملاً بالتوزيع الطائفي في المراكز بات جاهزاً وهي مسألة وقت ويتم إصداره، ويعود المركز إلى الطائفة السنّية.

المصادر أكدت أن رئيس الحكومة يعمل على تدوير الزوايا وحلحلة مشاكل المراكز السنّية في الدولة، وهي نقاط تسجل له في هذه الأوقات العصيبة، كان آخرها حل مشكلة نتائج الحربية في ما يخص الجمارك، حيث تصاعدت الأصوات بعد نجاح خمسة ضباط مسلمين كان للسنّة فيهم ضابط، فيما تنص التقسيمات الطائفية على إثنين، ما دفع مفتي الجمهورية إلى الإضاءة على الأزمة، وتحذيره من المساس بالتوازنات الطائفية في مراكز الدولة، إضافة إلى ضغط المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، الأمر الذي دفع ميقاتي إلى نقل 3 ضباط سنّة من المديرية العامة لأمن الدولة منذ أسبوع، لصالح الجمارك لتعويض الخلل وإنهاء الأزمة.

مشاكل المركز السنّية في الدولة دفعت أيضاً، وفق متابعين لـ “نداء الوطن” وخلال جلسة التمديد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، بعد ضغط النواب السنّة ومطالبات المجلس الشرعي، إلى إدخال مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار بموجب نص قانوني ضمن اجتماعات مجلس القضاء الأعلى، الذي مدد لأعضائه أيضاً. حيث يضم المجلس عضوين سنّيين من أصل عشرة أعضاء: {مدعي عام التمييز ورئيس هيئة التفتيش القضائي}، وبعد إحالة مدعي عام التمييز غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش بركان سعد إلى التقاعد، غاب عن مجلس القضاء الأعلى أي تمثيل سنّي منذ سنتين، كون مدعي عام التمييز جمال الحجار مكلفاً وليس أصيلاً ولا يمكنه حضور الاجتماعات، وبعد تلك الضغوطات تمّ إدخال حجار بموجب نص قانوني إلى اجتماعات المجلس وأصبح نائباً للرئيس.