جمعية الأرض: لإقرار قانون حماية قمم جبال لبنان

واعتبرت في البيان أنّ “إقرار هذا القانون أصبح ضرورة ملحّة في ظل التعديات المتتالية على جبال لبنان، من مشاريع بناء، وشق طرقات، ومقالع وكسارات، وقطع الأشجار المعمّرة بشكل عشوائي، لحماية قمم جبال لبنان نظراً لحساسيّتها البيئيّة، ولما لها من إيجابيات لا تحصى على القطاعات المختلفة من اقتصادية واجتماعية وصحية وزراعية وصناعية، وسياحية، وبيئية، وسواها”.

وتابعت الجمعية: “هذه القمم التي تتعدّى الـ ١٩٠٠ متر من الارتفاع عن سطح البحر وتمثّل حوالي الـ١٠٪ من مساحة الأراضي اللبنانيّة، تتمتّع بثروات طبيعيّة قلّ نظيرها وتتميّز بتنوّع بيولوجي فريد واستثنائي من ناحية غناها بالموائل الطبيعيّة، والنباتات والحيوانات المستوطنة والأشجار المعمّرة، وبمناظر طبيعيّة خلابة، كما أنها تشكل مصدرا مهما لموارد المياه السطحيّة والجوفية مما يجعل لبنان خزان مياه للشرق الأوسط، بحكم تساقط الثلوج بكثافة فيها، وتساهم بتأمين الأمن الغذائي المستدام، إن كان من ناحية توفير أراضي للرعي بنسبة ١١٪ من مجمل مساحة أراضيها أو من خلال تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعيّة على مساحة ٥٪ من هذه الأراضي.”

كما أشارت الى “أن هذه القمم، تلعب أيضا دوراً رئيسياً في توازن البيئة المناخيّة إذ تساهم بتخزين كميّات كبيرة من الكربون. “

ولفتت الى انه “يمكن الاستفادة على الصعيد الوطني من هذه الميزات في مجالات شتّى، بما يتلاءم مع تحسين مستوى عيش المجتمع اللبناني وتطور حضارته وثقافته واغناء تراثه ومستواه بين الدول، خاصّة وأنّ قيمة هذه الأراضي تتجاوز الأهمية البيئيّة لتشمل بعد روحي، ثقافي وترفيهي هائل لشعب لبنان إذ أنّ أبرز الأنشطة السياحية تقام على قمم جبال لبنان مما يشكّل عنصرًا أساسيًّا لتحريك عجلة الاقتصاد واحداث نمو وازدهار بالأرياف.”

كما اشارت الى أنّ الخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي صدّق عليها في ٢٠ حزيران ٢٠٠٩ بموجب المرسوم رقم ٢٣٦٦، كانت قد أوصت باستحداث إطار قانوني لتحديد مبادئ استعمالات الأراضي في المناطق الجبليّة، كما أنّ هذه الخطة قد صنّفت منطقة القمم التي تتعدّى الـ ١٩٠٠ متر من الارتفاع عن سطح البحر، مناطق الثروة الوطنيّة، واعتبرت أنّ المصلحة الوطنيّة تقتضي أن يصار إلى استحداث قانون للجبال يعزز إجراءات الحماية المطلوبة في منطقة القمم.