ميقاتي في مدريد ويلتقي رئيس وزراء اسبانيا.. مصادر أمنيّة: لم يدخل لبنان أيّ مسؤول سوري سابق

أرخى الزلزال السوري بثقلِه على المشهدَين الأمني والسياسي، وخصوصاً بعد التداول باخبار عن دخول مسؤولين سوريين سابقين الى لبنان، في وقت وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اسبانيا في زيارة رسمية حيث سيجتمع اليوم مع رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للبحث في تطورات اوضاع المنطقة.

وأكد رئيس الحكومة أنه «يتابع هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، والمدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، وأعطى توجيهاته بالاحتكام في هذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية، وتحت إشراف القضاء المختص».
ونقلت” الاخبار” عن مصادر أمنية تأكيدها عدم دخول أي مسؤول سياسي أو أمني، وأن من دخلوا في الفترة الماضية هم ممّن يحملون أوراقاً قانونية». وأكدت «وجود قرار سياسي حاسم في هذا الشأن ينفذه الأمن العام».
وافادت “نداء الوطن” أن عائلة ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في الجيش السوري، غادرت إلى عاصمة عربية عبر مطار بيروت، كما أن عائلات ضباط سوريين ومسؤولين أمنيين في النظام السوري السابق، غادروا إلى أكثر من عاصمة عبر مطار بيروت.

اضافت “أن أجهزة مخابرات غربية باشرت طرح أسئلة وتجميع معلومات عن ضباط الفرقة الرابعة وعن ضباط عراقيين وإيرانيين، غادروا عبر مطار بيروت، وفي حال ثبتت هذه المعطيات فإن لبنان سيكون عرضة لمساءلة قضائية دولية باعتباره يؤوي ويسهِّل تهريب مجرمي حرب”.
وكتبت” النهار”:جاء أمس انكشاف ملف دخول أو إدخال مسؤولين سابقين من النظام السوري المخلوع ليزيد الطين بلّة ويضع الحكومة والأجهزة في مواجهة تداعيات خطرة لهذا الاحتمال في حال التراخي حياله. وإلى هذه الاستحقاقات الأمنية والعسكرية الداهمة يقترب المشهد السياسي من صورة شديدة الدقة حيال موعد 9 كانون الثاني الانتخابي، إذ بدا واضحاً أن سقوط النظام السوري خلق واقعاً إضافياً على التوازنات السياسية الداخلية من شأنه أن يزيد التشويق والتعقيد والغموض في فترة العبور يوم الانتخاب.
وكتبت” الاخبار”: شهد معبر المصنع، أمس، وفق مصدر أمني حدودي، أكثر من 3 آلاف سوري إلى لبنان ممّن يحملون الأوراق القانونية التي تخوّلهم الدخول، فيما انتظرت طوابير طويلة من النازحين الذين لا يستوفون الشروط القانونية.
واتخذ الأمن العام إجراءات جديدة عند المعبر، فأقام حواجز قبل مسافة من باحات الدخول الى لبنان، وسمح بالوصول الى مركز الدخول فقط لمن تنطبق عليه الشروط اللبنانية، مستعيناً بعناصر من قوة الرصد في الأمن العام وعناصر من الجيش والشرطة العسكرية.

وحذّر الحزب التقدمي الاشتراكي من «خطورة تحويل لبنان إلى ملجأ آمن للمسؤولين عن كثير من الجرائم بحقّ لبنانيين وسوريين»، ودعا الدولة إلى «تدارك هذا الأمر لأن لبنان لا يتحمّل تداعيات قانونية وسياسية نتيجة لذلك»، وأكد وزير الداخلية بسام مولوي أن «أي عنصر أمن من النظام السوري السابق لم يدخل إلى لبنان»، موضحاً أن «التعليمات مشددة لمنع الدخول العشوائي إلا لمن لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز سفر أجنبي أو إقامة أجنبية». وأضاف أن «السوريين الذين دخلوا خلال الفترة السابقة إلى لبنان هم أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر فيهم الشروط وبلغ عددهم 8400 شخص، أما المغادرون فعددهم أكبر ونتوقع خروجاً أكثر عند استقرار الوضع في سوريا».
وكانت المديرية العامة لأمن الدولة قد أصدرت بياناً نفت فيه المعلومات التي أشارت إلى «حمايتها لبعض الرموز والمسؤولين السوريين، الذين تركوا سوريا في الفترة الأخيرة».