9 كانون الثاني آخر خرطوشة رئاسية

ولكي تستقيم الأمور بمجراها الطبيعي رئاسيًا بعد أن يكون الاستقرار الأمني قد أرخى بظّله على المناطق الحدودية جنوبًا وشرقًا وشمالًا لا بد من اتخاذ بعض الخطوات التي يمكن أن تفضي إلى أن تكون “الجلسة الكانونية” مثمرة. أولى هذه الخطوات بحسب بعض الخبراء في الشأن الانتخابي إقدام كل من طرفي الساحة الداخلية على حسم خياراتهم المبدئية. ولكي تكون جلسة 9 كانون الثاني من العام 2025 مغايرة من حيث النتائج عن الجلسات الهزلية الاثنتي عشرة يُفضّل كل فريق أن يقدّم مرشحًا قادرًا على جلب أصوات من خارج الاصطفافات التقليدية. ولكي يستطيع هذا المرشح، سواء أكان من رحم القوى “المعارضة” أو من كنف أطراف “الممانعة”، جذب أصوات غير الأصوات التي تُعتبر “تحصيل حاصل” عليه ألاّ يكون مسنّنًا. فالمرشحون الذين لا تنطبق عليه مواصفات تقبّل الآخرين لن يستطيعوا أن يحكموا حتى ولو تمّ انتخابهم في غفلة من الزمن. ولأن لبنان واللبنانيين يمرّون في مرحلة عسيرة وصعبة للغاية بعد حرب ضروس قلبت المقاييس والمعادلات فإن جلسة الشهر المقبل يُفترض أن تكون حاسمة على عكس ما أوحى به مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط اللبناني مسعد بولس، الذي لم يرَ ضرورة في استعجال انتخاب رئيس باعتبار أن من انتظر سنتين يستطيع أن ينتظر شهرين أو ثلاثة، أو بمعنىً آخر يستطيع أن ينتظر حتى استلام ترامب مقاليد السلطة الرئاسية الأميركية في 20 كانون الثاني.

بعض المستعجلين من اللبنانيين لم يطمئنوا إلى كلام بولس، خصوصًا أنهم يعتبرون أن الانتخابات الرئاسية شأن داخلي، فيما يرى آخرون أن رياح التغيير قد تكون سانحة لمواءمة ما قد يُطرح من مساهمات دولية لإعادة وضع لبنان على سكتّه الصحيحة بعد سنوات من العذاب. ويعتبر هؤلاء أن الانتخابات الرئاسية على أهميتها يجب ألا تُسلق سلقًا، بل يجب أن تأخذ في الاعتبار المتغيّرات التي تشهدها المنطقة، مع ما لهذه المتغيّرات من دلالات مهمة يُفترض التوقّف عندها لكي يستطيع اللبنانيون من خلالها رسم خارطة طريق خاصة بهم لخروجهم من نفقهم المظلم والطويل.

وفي اعتقاد بعض المراقبين الواقعيين فإن تاريخ 9 كانون الثاني من السنة المقبلة سيكون مفصليًا في تاريخ لبنان. فإما أن يُنتخب رئيس يتمّ التوافق عليه داخليًا، ولا يلقى أي “فيتو” خارجي، وإمّا الذهاب إلى خيارات أخرى قد تحدث تغييرات جذرية في التركيبة اللبنانية.