جلسة حكومية السبت في صور تضامنا مع الجنوب ونجاح جلسة الانتخاب رهن التفاهمات

تعقد الحكومة جلسة خاصة صباح السبت في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور في خطوة تضامنية في وجه العدوان الاسرائيلي، بمشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة الخماسية المكلفة مراقبة وقف اطلاق النار الخميس اجتماعها الأول، بعد وصول الضابط الفرنسي، على أن تبدأ عملها الفعلي بين نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، بعد وضع آلية وخطة عمل تبدأ بانتشار الجيش مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى التي تمركز فيها”.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت امس: “مضى أسبوع على وقف إطلاق النار وما زلنا نرى الخروقات الإسرائيلية التي تحصل، وقد لمست من خلال اتصالاتي مع الدول التي شاركت في التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتحديداً الولايات المتحدة وفرنسا، حرصاً على معالجة هذا الموضوع”مشيراً إلى أنه “حصل في اليومين الأخيرين تثبيت أكيد لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتحول إلى استقرار دائم، رغم أننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى أجواء القلق”.
وتوجه إلى النازحين بالقول: “الحكومة ستواكب عودتكم الكريمة وتبذل جهدها لتحصين وجودكم ودعم صمودكم الاجتماعي والعمراني في بلداتكم”وإلى أصدقاء لبنان: “كل الشكر والتقدير لجهودكم ودعمكم المعنوي والإغاثي، متطلعين معاً إلى مزيد من التفاعل والتضامن”.ودعا اللبنانيين المنتشرين “للإسهام في ورشة النهوض وبناء الأمل”.وأكد: “كلنا ثقة، بأن يكون للقرار العربي الداعم لوقف إطلاق النار نتيجة مباشرة على الدور الدبلوماسي الموازي للدور السياسي في التعاطي مع التطورات بعقلانية وواقعية سياسية”.
رئاسيا، اكد مصدر سياسي بارز ان مبادرة الرئيس نبيه بري إلى تحديد موعد جلسة الانتخاب، بقدر ما عبّر فيها عن جدّية في حسم الاستحقاق في 9 كانون، أرفقها بتأكيده انّه سيدعو اليها السفراء والبعثات الديبلوماسية العربية والاجنبية في لبنان، فهي بالقدر نفسه، وربما اكثر، أحدثت صدمة مفاجئة لكلّ الأطراف، التي وجدت نفسها منقادة إلى التفاعل الايجابي معها، وإلى إبداء ليونة اولية في مقاربتها لهذا الملف. اّلّا انّ العبرة تبقى في ما اذا كانت النقاشات الرئاسية المنتظرة ستفضي الى تفاهمات او إلى دورات جديدة في حلبة الشروط والتعقيدات.
وعن اشتراط المعارضة ان تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية قال المصدر عينه: “الجلسة الانتخابية المفتوحة مستبعدة، كون اعتمادها يعني تعطيل عمل المجلس النيابي، حيث انّ الدستور يقول صراحة في حالة انعقاد جلسة الانتخاب الرئاسية، بعدم جواز قيام مجلس النواب بأي عمل قبل الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية. وبالتالي فإنّ الرئيس بري سبق له ان اكّد في مناسبات عديدة انّه سيدعو إلى جلسات انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس الجمهورية.
ولفت الى “انه رغم الإيجابية التي تُلمس في بعض المواقف اّلّا انّ ذلك لا يلغي الحذر، وخصوصاً أنّ هذه الأطراف لم تعلن صراحة او علناً انّها ملتزمة بالحضور في جلسة الانتخاب وتوفير نصاب انعقادها وعدم تطييره في كل الدورات الانتخابية”.