الخروقات في الوقت الضائع لن تسقط وقف النار أو تغير المعادلة

ما يدفع إلى اثارة هذه الاسئلة ردود الفعل الاسرائيلية حيث دعا وزير المال بتسئيل سموتريتش إلى توجيه ضربة إلى حزب الله لخرقه الاتفاق ولافهامه ان المعادلة تغيرت وانتهى عصر الاحتواء. فيما رأى مسؤولون آخرون ان المرحلة الراهنة هي مرحلة اختبار قبل العودة إلى زمن المعادلات. فهل كانت الحرب من اجل العودة إلى ما قبل السابع من تشرين الثاني؟

مصادر سياسية شاركت في صياغة اتفاق وقف النار اكدت ان الاتفاق أُعد ليحترم ولكي يلتزم به فريقا الحرب. ومسؤولية الدول والقوى التي ضغطت من اجل إقراره ان تشرف وتراقب تنفيذه. والكلام ان تلال كفرشوبا كونها محتلة خارج الاتفاق خاطىء وغير صحيح. فالاتفاق يشمل كل مناطق النزاع، وهو وُضع من اجل ان يوقف الاعتداءات والا يكون هناك خروقات. وفي رأيها، ان اسرائيل تحاول اسقاط الاتفاق او التملص منه بعد ردود الفعل الداخلية التي رأت ان الحرب لم تحقق نتائجها. لكن الاكيد بالنسبة اليها وأياً تكن اهداف اسرائيل، فإن الاتفاق وضع لينفذ. أما وقف الخروقات فتقول المصادر انه في صلب مهمة اللجنة المشتركة المكلفة وضع آليات التنفيذ والمتوقع ان تعقد اول اجتماعاتها غداً الجمعة.

في المقابل، تستبعد مصادر عسكرية ان تهدف الخروقات الاسرائيلية إلى مواجهة بين الحزب والجيش المناط به مهمة سحب السلاح ومنع المظاهر المسلحة ووقف الخروقات، كاشفة ان الجيش لن يبدأ انتشاره الكامل والواسع إلا بعد انسحاب إسرائيل ليتمكن من الدخول إلى المناطق التي يحتلها حالياً. والمعلوم انه سيكون للجيش الدور الأكبر في تنفيذ الاتفاق بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الخماسية ولا سيما القوات الدولية، نافية اي احتمالات تدفع نحو وضع الجيش في وجه الحزب، سيما وان التنسيق قائم اليوم بينهما كما كان في المرحلة السابقة.