فياض: إعادة الإعمار فرصة لتأمين خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها

عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، مواكبة لانطلاق ورشة إعادة الإعمار في قطاع المياه نتيجة الحرب الاسرائيلية على لبنان، اجتماعا ضم مديري المؤسسات الاستثمارية للمياه، للوقوف عند نتائج المسح الشامل للأضرار التي تجريه هذه المؤسسات.

وأشار المكتب الإعلامي لوزير الطاقة في بيان إلى أن “كل مؤسسة قدمت تقريرا أوليا عرضت فيه حجم الدمار الذي أصاب المباني الإدارية، وشبكات المياه، ومحطات الضخ، والآبار العامة، وخطوط الدفع، والخزانات، وأنظمة الطاقة الشمسية في المناطق المستهدفة بالعدوان والكلفة التقديرية لإعادة الإعمار، والتي تخطّت بتقدير أولي ال200 مليون دولار أميركي الكسب الفائت جراء تدني الجباية والمقدر بـ20 مليون دولار”.
وأكد فياض أن “هذه الأضرار مهما بلغت كلفتها لا تقارن بالخسائر البشرية التي تكبدتها مؤسستا البقاع والجنوب، إذ سقط 12 شهيدا في الجنوب وشهيد واحد في البقاع أثناء أدائهم واجبهم الوظيفي تحت القصف والغارات الهمجية”.
وحيا “موظفي قطاع المياه، الذين يعملون اليوم، ورغم الظروف المالية والأمنية الصعبة، من أجل القيام بالتصليحات الطارئة وإعادة تأمين الخدمة والقيام بالمسوحات المطلوبة في إطار تحضير ملف متكامل يعرض على الجهات المانحة في إطار مؤتمر باريس وغيره”.
واعتبر فياض أن “عملية إعادة الإعمار ستشكل فرصة لتأمين خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها، وذلك من خلال إدخال تقنيات حديثة وترشيد الانفاق وخفض الهدر الفني والتعديات وعبر تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى لضمان إصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن”.
ودعا “المجتمع الدولي والمنظمات المانحة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب اللبناني الذي يعاني تداعيات هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم من خلال تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة”.