اول تحرك للمعارضة ما بعد الحرب: 9 كانون الثاني… للانتخاب

برز أول تحرك لكتل قوى المعارضة يتصل باستحقاقي مرحلة ما بعد الحرب والجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية. واجتمع نواب كتل المعارضة في معراب بمشاركة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في مؤشر على اطلاقها عملية تشاور وتنسيق واسعة تمهّد للخيارات الحاسمة حيال مرشحها للرئاسة تنافساً أو توافقاً مع الآخرين. 

ونقلت” نداء الوطن” عن مصادر مواكبة للقاء أن النقاش كان إيجابياً وتم التركيز على نقطتين: الأولى، التشديد على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار كما أقرته الحكومة، بكل مندرجاته، والنقطة الثانية مقاربة ملف انتخابات رئاسة الجمهورية. ونفت المصادر ان تكون طُرِحَت في الاجتماع أي أسماء.
في الملف السوري تطورات متسارعة عنوانها تقدم فصائل المعارضة على حساب النظام .

وكتبت” الاخبار”: المصادر أشارت إلى أنّ أجواء المجتمعين هي أنه «لا حلول حالياً مع الخروقات إلا التسليم بها إلى حين تفعيل لجنة الرقابة الدولية، وتمكّن الدولة من بناء قدراتها، بما في ذلك تسليح الجيش، لأن أي ردٍّ من حزب الله سيدخل لبنان في حربٍ جديدة تدفع المجتمع الدولي إلى التخلّي عنه نهائياً».
الخطوات التنفيذية لما تُخطّط له المعارضة ستبدأ، وفق المعلومات، بطلب نواب المعارضة «عقد جلسةٍ نيابية تحضرها الحكومة لعرض اتفاق وقف إطلاق النار على البرلمان، والغوص في تفاصيله، وفي الالتزامات التي يرتّبها على حزب الله ولبنان». وسيطلبون من الحكومة «شرح الآلية التي اتّفقت عليها مع حزب الله لتنفيذ بنود الاتفاق، ومن ضمنها تسليم سلاحه، وتفكيك بنيته العسكرية فوق الأرض وتحتها، في جنوب الليطاني كما في شماله». عيون خصوم الداخل، ترصد أيضاً عملية إعادة الإعمار، بحيث ستثير المعارضة آليات إعادة الإعمار مع الحكومة، «بشكلٍ يمكّننا من مراقبة العملية برمّتها، وملاحقة الحكومة ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله بما خصّ التنفيذ» بتعبير أحد النواب. ويصف هذا الفريق اللحظة بأنّها «مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان، مع إطاحة الحرب بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة».
وترى المعارضة أنّ عملية الإطباق هذه تفرض انتخاب رئيس جديدٍ للجمهورية من خارج الخيارات التي لا لون ولا معنى لها. وفيما «ليس لدى القوى المعارضة بعد اسم موحّد تحمله معها إلى جلسة 9 كانون الثاني المقبل، وضعت ذلك هدفاً أساسياً لها».

وكتبت” الديار”:مصادر مواكبة رات في الحراك الحاصل حتى الساعة، اعادة تاكيد على الاصطفافات السابقة، والذي في حال عدم تطويره في اتجاهات اوسع، مؤشر الى ان الدخان الابيض لن يصدر من ساحة النجمة، في الجلسة المتوقعة، رغم الاجواء الايجابية التي يحاول رئيس المجلس بثها، على قاعدة «غسل اليدين من هذا الصديق»، في ظل الضغوط الفرنسية المتزايدة الممارسة، والتي عارضتها مواقف اميركية جديدة.
اوساط مقربة من عين التينة رات ان كلام كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والشرق اوسطية، مسعد بولس، ترجم في غير محله، فهو جاء ليقدم التبريرات للمنتقدين لتاخير رئيس المجلس نبيه بري موعد الجلسة وتعيينها بعد شهر، معتبرة ان بولس قدم الحجج نفسها التي على اساسها اتخذ بري قراره، وهي افساح المجال امام الحوار والنقاش والاتفاق.
نظرية ينقضها بعض من تواصل مع واشنطن خلال الساعات الماضية، حيث اعاد المعنيون التاكيد على ان كلام بولس «واضح ولم يكن ابن ساعته» بل جاء نتيجة مشاورات داخل فريق ترامب المكلف بالملف اللبناني، وبعد تواصل مع اطراف لبنانية، داعية الى اعادة قراءة متانية للكلام بحرفيته، وللمهل التي تحدث عنها وتداعياتها الزمنية.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن انطلاقة النقاش في الملف الرئاسي هي بداية الطريق قبل انضاج المناخ المناسب لجلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، ورأت أنه مع اقتراب المهلة تتظَّهر صورة التقاطعات النيابية أو حتى بروز خطوط تواصل جديدة بين القوى، إلا أن المنخرطين بملف الرئاسة لا يحزمون أن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل هي جلسة انتخاب، إلا إذا كان الأسبوع الأول من الشهر المقبل ميَّالاً إلى إعطاء الجواب عن مسار الجلسة . 
وأفادت هذه المصادر أن الحراك الذي سجل امس يفترض به أن يتطور لخلق مساحة من التفاهم بعيدا عن الشروط والشروط المضادة، قائلة أن كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري يوحي بالحسم لا بالتأجيل، وفي كل الأحوال فإن المطالبة بأن تكون جلسة انتخاب مفتوحة تنتظر قليلا.
وبدأ الحراك الفعلي للجنة الخماسية العربية – الدولية حول الاستحقاق الرئاسي، بزيارة السفير المصري علاء موسى لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وتداول معه في الوضع الداخلي في مرحلة بعد وقف النار وتطورات استحقاق رئاسة الجمهورية، وذلك في حضور النائب سليم عون ومسؤول العلاقات الخارجية في «التيار» طارق صادق.
واوضحت مصادر متابعة لعمل اللجنة لـ «اللواء» ان لا جديد لديها الان سوى إجراء مزيد من التشاور مع القوى السياسية بعدما اطلق الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان مساراً جديداً للحراك بالتوازي مع اعلان رئيس المجلس نبيه بري يوم 9 كانون الثاني موعداً لجلسة الانتخاب.

البيان
وصدر بيان أكدت فيه كتل ونواب قوى المعارضة “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال: استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة خصوصاً لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروقات، ضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على كل الحدود والأراضي اللبنانية، وذلك سعياً للوصول الى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على أراضيها وحماية حدودها وضبط كل معابرها تمهيداً للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلاّ بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب”.
وفي ما يتعلّق بالملف الرئاسي، اعتبر البيان “أن تاريخ 9 كانون الثاني يجب أن يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقيادة الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة المؤسساتية، المالية والاقتصادية والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة سيادتها على كامل أراضيها. ولهذا الهدف، سنكثف الجهود والاتصالات مع كل الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها”. وختم: “في سائر الأحوال، نصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور”.