سلّة مُتكاملة لجلسة انتخاب الـ2025..

وعلى هذا الصعيد، تشير المصادر الى ان مهلة الشهر التي تركها رئيس المجلس مفتوحة لانجاز “حوار غير مباشر” بين الاطراف، للاتفاق على اسم للرئاسة، قد لا تنجح في الوصول الى نتيجة دون ضغوط خارجية، ذلك ان ثمة مجموعة من الاسماء المطروحة غير المطابقة للمواصفات الموضوعة، سواء من جهة “الخماسية” الباريسية، او من جهة المملكة العربية السعودية، التي اعاد سفيرها في بيروت وليد البخاري التأكيد امام مَن تواصل معه من نواب خلال الايام الماضية، التأكيد على ان الرياض غير مهتمة بالاسم بقدر اهتمامها بالمواصفات، معددا المعايير التالية: “النزاهة، عدم الانغماس في الفساد والارادة الاصلاحية، والقدرة على لم الشمل واستيعاب مختلف القوى السياسية من خلال علاقات سليمة يرعاها الدستور”، وفقا لما نقل عنه حرفيا احد من التقاهم، وهو ما تسكمل الصورة التي وضعت “الخماسية” بعض ملامحها، وهي ان يكون “سياديا ومؤمن بالطائف”.

من هنا، جاءت زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، فور الاعلان عن “التسوية”، لاستكمال الجزء السياسي، بالتنسيق مع اموس هوكشتاين ولقائه سفراء “الخماسية”، حيث تكشف اوساط ديبلوماسية، ان عشرات الملفات بدأت تصل الى واشنطن وباريس، مرتبطة باسماء مرشحة للرئاسة لحرق اوراقها.

وفي قراءتها للاندفاعة الفرنسية، رأت المصادر في موقف باريس، محاولة استباقية لانجاز الاستحقاق قبل استلام ادارة ترامب في العشرين من كانون الثاني، مع ما قد تحمله من تغيير للمعادلات الرئاسية، وفقا لما بلغ من اصداء لاكثر من جهة، علما ان العلاقة الاميركية – الفرنسية لن تكون “سلسة” على ما هي عليه اليوم، وبالتالي تسعى باريس الى الحفاظ على مكتسابتها اللبنانية الاقتصادية والسياسية، رغم ان هوكشتاين ابلغ المعنيين في الايليزيه، ببعض الخطوط الحمر التي لن يسمح بتخطيها في هذا الملف، وهو ما نقله لودريان الى المعنيين في بيروت.

وختمت المصادر مبدية حذرها ازاء امكانية التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية، الا في حال نجح الخارج في فرضه، ذلك ان التوازنات لم تتغير بالقدر الكافي لاحداث خرق، وهو ما عبر عنه بصراحة كلام الشيخ نعيم قاسم حين تحدث “عن دور فاعل في السياسة الداخلية”، ملمحة الى ان عدم نجاح جلسة التاسع من كانون الثاني، وتلك التي ستليها، سيؤدي الى نتائج كارثية، قد يكون احدها عودة الحرب على لبنان.