البند الغامض في إتفاق لبنان.. ما هو؟

النقطة الحرجة

ينص الاتفاق، الذي رعته الولايات المتحدة عبر موفدها آموس ، على هدنة لمدة 60 يومًا، يتم خلالها انسحاب حزب الله من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، إلى جانب انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من القرى الحدودية التي توغلت فيها.

لكن النقطة الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق تتعلق بحق إسرائيل في توجيه ضربات عسكرية مباشرة لحزب الله في حال رصدت أي انتهاك محتمل، وهو ما أثار تساؤلات حول وضوح هذه الصلاحيات واحتمالية استغلالها.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لصحيفة واشنطن بوست، شرط عدم الكشف عن هويته: “إذا نفذت جميع الأطراف الاتفاق كما تعهدت، فلن تكون هناك حاجة لأي عمل عسكري”.

في الوقت ذاته، أشار المسؤول إلى أن “لبنان وإسرائيل يحتفظان بحق الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي”، في تصريح فُهم على أنه إشارة إلى الجيش اللبناني وليس إلى “حزب الله”.

الغموض الذي يحيط بحرية العمل العسكري لإسرائيل، مقابل انسحاب حزب الله وتحييده جنوب الليطاني، يثير تساؤلات عن مدى استقرار هذا الاتفاق.

وبينما يعتبر البعض أن الهدنة قد تكون مجرد استراحة قصيرة قبل تجدد الصراع، يرى آخرون أن مشاركة أطراف دولية فاعلة قد تعزز من فرص نجاح الاتفاق، على الأقل خلال الفترة المحددة.

تصريحات تزيد الغموض

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب له أن “إسرائيل تحتفظ بحرية العمل العسكري الكاملة بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

وأضاف: “إذا انتهك حزب الله الاتفاق أو حاول إعادة التسلح، فسنضربه بحزم”.

وأشار نتنياهو إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أضعفت حزب الله بشكل كبير، قائلاً: “أعدنا الحزب عقودًا إلى الوراء، وقضينا على كبار قادته والآلاف من مقاتليه، ودمرنا معظم صواريخه وقذائفه”.

آلية دولية بمشاركة أمريكية وفرنسية

وفي محاولة لاحتواء التوتر، أوضح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة وفرنسا ستشاركان في آلية رقابة مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والجيش اللبناني لرصد أي انتهاكات.

وأكد جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، لشبكة سي إن إن أن “تنفيذ هذا الاتفاق سيكون أساسيًا، وسنكون متيقظين للغاية لأي محاولات لتعطيله”. (إرم نيوز)