آخر الأخبارأخبار محلية

في سبيل الإستقلال الفعليّ.. ذكرى محبطة في واقع محتلّ

من أدهى علامات بؤس الأزمنة، أن يحلّ يوم عيد الإستقلال الذي كان مجيداً في العام 1943، محبطاً وبعيداً كل البعد عن معناه الأصيل في الواقع الحالي. فاليوم وأكثر من أي وقت مضى، وفي حين يرقص لبنان على مسرح الجنون، بات الإستقلال جدلية بحدّ ذاتها.









الإستقلال من حيث التعريف، هو انعدام التأثر بالآخرين وعدم الخضوع لسيطرتهم من حيث الرأي والسلوك والتفكير. فأين يقع لبنان اليوم على خارطة الإستقلال الفعليّ؟

لا بدّ من أن شعوراً عارماً بخيبة الأمل كان سيتملّك رجال الإستقلال الراحلين لو كان باستطاعتهم رؤية الوضع في لبنان اليوم. كان سيقرّ بشارة الخوري ورياض الصلح والمير مجيد إرسلان بأن الإحتلال ليس دوماً على شكل ضباط يتحدثون لغة أجنبية ولا دبابات تجتاح القرى والبلدات اللبنانية، الأمر الذي يحاول العدوّ الإسرائيلي تحقيقه اليوم.

فمن قال إن لبنان كان محتلاً فقط بالإستعمار أو بالدبابات الإسرائيلية لاحقاً  والوصاية السوريّة الذي ثار عليها الشباب اللبناني؟ ماذا عن الإحتلال الداخليّ المقنّع من خلال منطق الإستقواء الذي يوازي ذاك الخارجي سوءاً وحتى يتفوّق عليه بأشواط؟

ليس مستغرباً أن يحنّ كثيرون، من باب اليأس أو المزاح، إلى الأيادي الفرنسية التي لفّت لبنان بكامله في زمن الإحتلال منتدبةً إياه، إذ كانت هناك سلطة وقانون بالحدّ الأدنى على حدّ اعتقادهم، ورأس للدولة.
فمن حيث الشكل، هل يمكن لدولة ما أن تكون مستقّلة من دون رئيس منبثق عن السلطة الشرعية يمثلها في القرارات أمام المحافل الداخلية والخارجية؟

فأين هو رأس الدولة اليوم؟

يصبح لبنان مستقلاً حينما تصبح مؤسساته مستقلّة، وقضاؤه حراً بالمحاسبة واتخاذ القرارات بحقّ مرتكبي أشنع الجرائم.

يصبح لبنان مستقلّا وحراً حينما يستقلّ عن الطائفية والمذهبية والزبائنية الملتفّة على رقاب عمله المؤسساتيّ المحرّك لمنافذ القطاع الرسميّ .

محكوم على اللبنانيين أن يناضلوا في سبيل استقلالهم، بدءاً من العهد العثماني الباطش، ثم الإنتداب، ثم جميع محاولات بسط يد الإملاءات الخارجية بـ”دعمة داخلية”. وعلى أمل السيادة الفعلية، سينقضي هذا اليوم عادياً كسواه، مع فارق وحيد أن الجميع سيتذكّر العلم اللبناني، الذي سيرتفع على أسطح أعلى وأكثر عدداً.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى