الجبهة السيادية تدعو لتنفيذ القرارات الدولية وتنتقد تداخل السلاح مع الدولة

عقدت “الجبهة السيادية من أجل لبنان” مؤتمرًا صحافيًا في مقرها في السوديكو، أعلنت خلاله موقفها من التطورات الأخيرة، ولا سيما مبادرة الموفد الأميركي آموس هوكستين، وسط حضور شمل رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، والنائب السابق إدي أبي اللمع، وقياديين من الكتائب اللبنانية وحركة “التغيير”.

تحدث رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، مشددًا على ضرورة العودة إلى معاهدة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل لضمان الحقوق اللبنانية بعيدًا عن هيمنة المجموعات على القرارات السيادية. من جهته، رأى النائب السابق إدي أبي اللمع أن الالتزام بالقانون والدستور هو السبيل الوحيد لإنقاذ لبنان، مشيرًا إلى أن تسليم السلاح للدولة كان ليجنب البلاد عقودًا من الدمار.

بدوره، وجه رئيس حركة “التغيير” إيلي محفوض انتقادًا لاذعًا لممارسات الوفد الإيراني في لبنان، معتبرًا أن هذه التصرفات تُظهر استعلاءً على سيادة الدولة، في حين أن الموفد الأميركي هوكستين التزم بالإجراءات القانونية.

واختتم المؤتمر ببيان تلاه منسق الجبهة كميل جوزيف شمعون، أكد فيه أن لبنان يواجه حربًا بالوكالة على أرضه، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية 1559، 1680، و1701، التي تضمن السيادة اللبنانية وتمنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

كما دعت الجبهة إلى تسليم السلاح غير الشرعي إلى الجيش، محذرة من أن استمرار وجود أسلحة خارج إطار الدولة يعرض لبنان إلى المزيد من الفوضى والمآسي.

وأكد البيان أن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بتطبيق القانون وحصر قرار الحرب والسلم بمؤسسات الدولة، بعيدًا عن أي شراكة مع الأحزاب المسلحة، واصفًا المرحلة الحالية بـ”الاختبار الأخير” لمستقبل السيادة اللبنانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)