آخر الأخبارأخبار محلية

افرام من بكركي: لعرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب

طالب رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام، اليوم الثلاثاء، بـ”عرض مسودة ورقة التفاوض أمام مجلس النواب، ليتمكن المجلس من الاطلاع على محتواها وإبداء الملاحظات اللازمة”.

وقال بعد لقاء جمعه مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطر الراعي في الصرح البطريركي في بكركي: “إذا كانت البنود إيجابية، سنباركها ونحتفل بها. أما إذا تبين وجود أي شوائب، فسنطالب بالإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحقيق مصلحة كل لبنان من دون استثناء”.


أضاف: “لا يزال محتوى هذه الورقة غير معلوم، وهو أمر يستوجب معرفته بشكل عاجل وشفاف. ونحن كنواب، نحمل أمانة تمثيل الشعب اللبناني، وواجبنا أن نجيب على تساؤلات المواطنين الذين انتخبونا. ولذا، نطالب باسم الشعب اللبناني بمعرفة تفاصيل ورقة التفاوض”.

تابع: “نأمل ونصلي أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن يكون هذا الاتفاق ركيزة خير للبنان. نريده اتفاقا طويل الأمد ينهي الحرب الحالية ويحصن لبنان من أي حروب مستقبلية”.

وأكمل: “النقاش مع البطريرك الراعي تناول أيضا أوضاع النازحين، الذين نعتبرهم مسؤولية مشتركة بين جميع اللبنانيين. لقد أثبت اللبنانيون تعاضدهم في الأزمات، لكن علينا بذل المزيد لتخفيف معاناتهم وتأمين استمراريتهم في هذه الظروف الصعبة، خصوصا إذا طال أمد الحرب، وكل هذا مع الحفاظ على السلم الأهلي. وفي ظل تزايد الأعباء، يجب أن نتحلى بالصبر والحكمة لتفادي الوقوع في أوضاع خطرة”.

هذا وأشار افرام إلى أن “الموضوع الثالث الذي طرح تطرّق إلى مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، حين يعود جميع اللبنانيين إلى كنف الدولة وتحت مظلة خيمة الدولة اللبنانية، حيث حينها يمكن للدولة أن تباشر عبر موازنتها، عملية إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين”، وقال: “لذلك، الالتزام بالدولة ومؤسساتها يجب أن يكون الشرط الأساسي والضامن لإعادة الإعمار”.

أضاف: “أما بالنسبة إلى الموازنة المقبلة، فيجب أن تكون قائمة على ركائز النهوض الاقتصادي، والعدالة في الإنفاق، ومرتبطة مباشرة بقدرة لبنان على التعافي الاقتصادي. ويجب أن نضع مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، وأن نبني موازنة توازن بين حاجات الناس والقدرة على تحقيق استدامة مالية”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button