نقطتان تحكمان ردّ بري على المقترح الأميركي
– الأولى: أن الهدف الأساسي هو وقف العدوان عن لبنان.
– الثانية : منع التعرض للسيادة، وهو ما تحاول «اسرائيل» فعله، من خلال تشبيه لبنان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أي أن تمتلك «اسرائيل» حقّ العمل العسكري متى شاءت، وهو لا يمكن للبنان أن يقبل به مهما طالت الحرب، لأنه يُدرك أن تنازلاً كهذا سيجعل الجنوب والضاحية والبقاع مناطق مستباحة لا يمكن العيش بها.
Advertisement
من هذه الثوابت الأساسية، ينطلق رد بري على المقترح الأميركي، فهو بحسب المصادر يعتبر ان تشكيل لجنة دولية جديدة لمراقبة تطبيق القرار 1701، يعني زيادة على القرار، ولأن لجنة شبيهة شكلت في نيسان عام 1996 لا تزال قائمة، فإنه يمكن الاستعاضة عن اللجنة الجديدة بتفعيل القديمة، خصوصاً أن من يطرح لجنة جديدة يسعى لضمّ إليها دول لا تعتبر حليفة «لاسرائيل» وحسب ، بل ذهبت أبعد من خلال خوض معركة «اسرائيل» على طريقتها، كألمانيا على سبيل المثال. وبحسب المصادر فإن بالكواليس والصالونات السياسية كلام مفاده أن التسوية ستحمل قائد
الجيش الى بعبدا، كما سيكون هناك مشاركة قطرية فاعلة في مرحلة إعادة الإعمار، كما في دعم وتسليح الجيش اللبناني، حيث تلقى لبنان وعوداً بهذا الشأن، على ان تتولى بشكل أساسي دول عربية مثل مصر والسعودية وقطر دعم الجيش، إلى جانب الفرنسيين والأميركيين.
بري متأكد من إمكانية العبور بالمقترح الأميركي إلى برّ الإتفاق، فالملاحظات قابلة للحل بسرعة، إلا أنه غير متأكد من نوايا نتانياهو، وهو الذي اعتاد على التنصّل من مقترحات سابقة في غزة،
لذلك فإن الاولوية اليوم هي للتفاوض على وقف الحرب، أما ما بعدها فمتروك لنجاح التسوية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook