الورقة الأميركيّة ستبقى لا معلّقة ولا مطلّقة

كتب ميشال نصر في” الديار”: اوساط سياسية مواكبة لحركة الاتصالات الجارية، كشفت ان بيروت وضعت سلسلة من التعديلات على النسخة التي تسلمتها من الجانب الاميركي، وهي:

-اصرار عين التينة على تعديل التعابير المستخدمة في صيغة الاتفاق، بشكل يتطابق مع القرار 1701، وهو امر ترفضه واشنطن بشكل قطعي، على اعتبار ان “الاقتراح المكتوب” الذي قدم للبنان، هو عبارة عن الآلية التطبيقية للقرار 1701، وفقا لروحيته، خارج اطار التسويات التي استمرت منذ عام 2006، وباعتباره بديلا عن الذهاب الى مجلس الامن اما لتعديل الموجود او اصدار قرار جديد، مع ما قد يستلزمه كل ذلك من وقت وجهد، مشيرة الى ان التعابير المستخدمة واضحة ودقيقة غير قابلة للتاويل او التفسير.

ورات الاوساط ان ما يطرحه الاميركيون خطير جدا، فهو ينقل صلاحيات مجلس الامن الى اللجنة التي ستراقب التطبيق، وبالتالي اي شكوى ستقدم من لبنان في حال الخرق الى مجلس الامن ستكون غير ذي قيمة، اذ وفقا لما تردد فان الجانب الاميركي سيودع نسخا من الاتفاق الذي سيعلن في حال نجاح الاتصالات لدى الامانة العامة للامم المتحدة باعتباره من “متممات” القرار الدولي.
وختمت الاوساط بالتاكيد ان لبنان سيبقي الامر “لا معلق ولا مطلق” املا في ربح مزيد من الوقت، وتحقيق المزيد من الانجازات على الصعيد الميداني، بما قد يساعد عين التينة في تحسين شروط الاتفاق، وهو ما حذر منه الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين معتبرا ان الرهان على لعبة الميدان امر خطير، فتطورات المعارك لن تغير من واقع الاتفاق السياسي، بدليل ان الورقة المقدمة تتضمن النقاط نفسها المطروحة منذ البداية.

مصادر ديبلوماسية اميركية، كشفت ان “الاقتراح المكتوب” الذي قدم للبنان، هو الصيغة الاولية التي تتضمن خطوطا عريضة، على ان تبقى الآليات التفصيلية التقنية، مناطة باتفاق يرعى العلاقة بين الثلاثي: لجنة المراقبة والاشراف الدولية، الحكومة اللبنانية، وقوات الطوارئ الدولية.
وختمت المصادر بانه قد يكون من الصعب جدا على حزب الله قبول ما هو معروض، ذلك ان المشكلة الاساسية باتت اليوم مع الدولة اللبنانية واجهزتها التي ستتحمل تبعات الاتفاق الذي سيبرم، فالقصة لم تعد محصورة بجنوب الليطاني واخراج السلاح من تلك الرقعة، بل اصبحت بتطبيق الاتفاق شمال الليطاني تحديدا، وبالتالي نقطة “عدم السماح لحزب الله باعادة بناء قدراته”، اي تسليحه”سواء من خلال استيراد السلاح، اي اغلاق كامل الحدود مع سوريا، او تصنيعه، ما سيعطي اللجنة الدولية الحق بالرقابة على كامل الاراضي اللبنانية، داعية الطرف اللبناني “الى عدم التشاطر والتذاكي” فهذه المرة الامور مختلفة بالكامل، والمطلوب هو تقاطع مصالح اميركي – اسرائيلي، لذلك وعليه فان الحرب مستمرة وان لم يات الرفض اللبناني واضحا وصريحا.