حمد حسن : وزارة الصحة مستمرة
حمد حسن : وزارة الصحة مستمرة
إفتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ورئيسة الجامعة الإسلامية في لبنان الدكتورة دينا المولى، ظهر اليوم، مركز العلاج المستدام عيادات تخصصية في العلاج الفيزيائي وتقويم النطق والمستوصف الخاص للجامعة الاسلامية في لبنان في مقر الجامعة بخلدة.
وأشاد حسن بـ”الإنجاز الذي قامت به كلية الهندسة في اختراع جهاز التنفس، الذي حاز على جائزة أفضل اختراع”، مشيداً في “مساهمات الفريق التقني في إصلاح الأجهزة الطبية من جراء انفجار المرفأ”.
ورداً على سؤال عن “دور وزارة الصحة في مكافحة احتكار الدواء”، قال حسن: “نحن مستمرون في رسالتنا، ونعمل من ضمن ضوابط ومعايير أهمها القضائية، ونسلم للسلطة القضائية مهام التوسع والتحقيق في احتكار الدواء. ولذلك، فإن مهمة التتبع والتوسع هي من مهام السلطة القضائية التي لنا ملء الثقة بها، ومن الصعب أن يتم ربط دور الوزارة بشخص الوزير أو المدير أو أي شخص. وعلى الأجهزة الرقابية والوزارية أن تعمل بشكل روتيني يومي، ولكن مع بعض التغييرات والمناقلات التي أحدثتها في الوزارة بتبديل أجهزة التفتيش في كل المحافظات تقريبا”.
وأصاف، “هذه المناقلات أعطت نتيجة بفعل التبديل في فرق التفتيش حتى لا نتعود على الوجوه نفسها. وكذلك، يجب أن تكون الأجهزة الأمنية والقضائية والتفتيش والجمارك بجانبنا لمساعدتنا”.
ورأى أن “مشكلة الدواء تبدأ من مراحل عدة متدرجة، بدءا من مصرف لبنان والتحاويل المالية”.
وقال حسن: “طالما أن هناك ترددا في إعطاء الاذونات لشحن الدواء وقيمة التحويلات أقل من الاذونات للشركات المستوردة فيظل استيراد الدواء متوقفا. لقد اجتمعت مع حاكم المصرف الذي حدد قيمة الدعم بخمسين مليون دولار. وبناء على طلب المصرف المركزي، تم وضع لائحتين: الأولى مدعومة والأخرى غير مدعومة، ولكن في التحويلات المالية لا يعطي حاكم مصرف لبنان موافقات على استيراد الدواء، رغم أن هناك شركات تحملت مخاطر الشحن قبل مصادقة المصرف المركزي على الاذونات”.
وأردف: “أوجه دعوة من منبر الجامعة الاسلامية، التي تعنى بمواطنيتها كل شرائح الشعب اللبناني، إلى حاكم مصرف لبنان وأعضاء المجلس المركزي من أجل أن يبتوا بطلب الاذونات لاستيراد الدواء”.
وأشار إلى أن “كل دواء لدى الشركات المستوردة يخضع للاشراف والمراقبة من قبل فريق عمل برئاستي مع مصلحة الصيدلة ودائرة التفتيش”.
وتابع، “نحن لم نذهب إلى مستودعات الوكلاء لأن هناك دواء مدعوما وآخر غير مدعوم. لقد أعطانا، منذ أيام، مصرف لبنان لوائح الأذونات التي أعطاها للشركات، وفريق عملنا بدأ بتحديد كميات الأصناف المدعومة وغير المدعومة. وبناء عليه، يقوم فريق العمل بالمداهمة لمكافحة أي ارتكاب، مع العلم أنه يتم في بعض الأحيان تهريب للدواء المدعوم في الليل وتحايل على تحديد الدواء المدعوم وغير المدعوم”.
وإستكمل قائلاً: “ما دهمناه في المستودعات العامة وخرج من الوكيل العام سواء أكان مدعوما أم غير مدعوم، فأنا أتخذ إجراءات مباشرة. أما إذا كان الدواء بعدد مقبول ويصرف بشكل منتظم وفق تعليمات الوزارة فلا شأن لنا به، لكن إذا كان محتكرا فإننا نلزمه وفق إشارة القضاء بفتح المستودع، ويواكبنا في عملنا ممثل من مكتب الجرائم المالية وممثل من التفتيش الصيدلي، ونبقي المؤسسة مفتوحة ضمن اشارة القضاء ليبيع صاحبها الدواء للمستهلك. لا مصلحة لدينا في إقفال المؤسسة، إنما إلزامه بعدم الاحتكار وبيع الدواء للجمهور”.
وأضاف،”لقد ألزمت المستودعات في جدرا والعاقبية أن يبيعوا للعموم والجمهور لان بعض الصيادلة يحتكر الدواء. ولذلك، لضمان وصول الدواء إلى المواطن ألزمنا اصحاب المستودعات فتح أبوابها بمواكبة مشكورة من الأجهزة القضائية والأمنية والعسكرية حتى يتأمن الدواء للجمهور”.
ولفت إلى أنه “عندما نجد أدوية في شقق سكنية غير مرخصة، كما جرى في تول، فنصادر الدواء لمصلحة الوزارة ليوزع وفق اتفاق في مستوصفات وزارة الصحة العامة مجانا على المواطنين. وكل من نجد عنده احتكارا للدواء، نوقفه. لم نتراجع عن توقيف أي محتكر يتلاعب بالاسعار. ولم أتراجع عن موقفي، وأترك الأمر للقضاء في محاكمة أي مرتكب”.
وأكّد حسن، أن “وزارة الصحة ماضية ومستمرة في مواجهة التحديات لمكافحة الاحتكار في الدواء”، قائلاً: “نحن لن نتخلى عن دورنا في احتضان خريجي الجامعات والطلاب المتطوعين لخدمة المجتمع، وخصوصا الجامعة الاسلامية”.
