غريق وحريق.. اللبناني فريسة الكوارث وسقوط القانون

كأنه لا يكفي اللبناني ما يعيشه من أزمات وحروب على ارضه، حتى أتته مصائب جديدة قد لا تكون في الحسبان. يقول المثل اللبناني: “يا رب لا تموتني لا حريق ولا غريق ولا تشنشط على الطريق” . هذا المثل اليوم بات منطبقاً على اللبناني اينما حلّ، فالغريق في الامطار، و”التشنشط على الطريق” نعيشها بعد الحرب الاسرائيلية أما الحريق فهو المصيبة الجديدة التي بدأت تضاف الى يومياته.

فاضافة الى الحرائق التي يفتعلها العدو الاسرائيلي يومياً في حربه المستمرة على لبنان، يتظهر يوماً بعد يوم حجم الاهمال الذي يصيب الدولة في كل مفاصلها. فيوم السبت الماضي شب حريق كبير في مولد للكهرباء في منطقة الحمرا تسبب بالكثير من الاضرار، وقد شاءت العناية الالهية ان تقتصر الاضرار على الماديات، فيما كان الحريق الذي اندلع الشهر الماضي في معمل في سن الفيل، قد ادى الى مقتل اربع سيدات كن يعملن داخله. هذه الاحداث وغيرها تعيد طرح السؤال الابرز اين هو قانون السلامة العامة؟ ولماذا لا يطبق؟

ما هو قانون السلامة العامة؟
في العام 1997، ساهمت الهزّة الأرضية القوية التي ضربت لبنان في تسريع صدور ثلاث مراسيم تحمل الأرقام 11264 و11266 و11267، وتُحدّد تباعاً الشروط والأصول الواجب تطبيقها في الأبنية والمنشآت لحمايتها من أخطار الحريق والزلازل وتجهيزات المصاعد. إنّما لم تُنقل مفاعيل هذه المراسيم إلى حيّز التنفيذ لعدم صدور مراسيمها التطبيقية، فضلاً عن عدّة عوائق أبرزها محدودية القدرات الفنية والتقنية لدى الإدارات والأجهزة العامّة كالبلديات والتنظيم المدني والدفاع المدني والإطفائية، والتي حُمّلت، بموجب هذه المراسيم، مسؤولية تأمين مراقبة تطبيق الشروط المفروضة، فضلاً عن تضارب الصلاحيات بين التنظيم المدني والبلديات أو اتّحادات البلديّات. 
إزاء هذا الواقع، تمّ العمل على إصدار مرسوم جديد عام 2005 يحمل الرقم 14293. طوّر هذا المرسوم شروط وأصول تطبيق السلامة العامة في الأبنية والمنشآت، وأسند، هذه المرّة، مهمّة مراقبة تطبيق الشروط المفروضة إلى القطاع الخاص، تحديداً إلى المهندسين ومكاتب تدقيق فنية متخصّصة، أسوةً بالتجربة الفرنسية، بحسب ما يشير موقع “مرصد سياسات الارض”.
ويُحدّد المرسوم شروط السلامة العامة وأصولها الواجب تطبيقها في الأبنية والمنشآت لحمايتها من أخطار الحريق والزلازل وتجهيزات المصاعد، ويُحصر تطبيق الشروط المفروضة بمشاريع الأبنية العامة والخاصة الجديدة، أي التي لم تحصل على رخصة بناء لغاية تاريخ صدوره، وبالأبنية القائمة إذا ما أُريد الاستحصال على رخصة لتعديلها، أي لإضافة أي بناء جديد عليها أو تعديل وجهة استعمالها. ويُسند المرسوم مهمّة مراقبة تطبيق الشروط المفروضة إلى القطاع الخاص، تحديداً إلى المهندسينات المسؤولين عن وضع تصاميم البناء (المسجّلين لدى نقابة المهندسين)، ومكاتب التدقيق الفنية المتخصّصة. كما يحدّد فئات الأبنية الجديدة الخاضعة للتدقيق الفني الإلزامي ويصنّفها وفقاً لعدّة معايير مرتبطة بارتفاعها، ومساحتها، واستخداماتها، وعناصرها الهندسية، الخ.

ولكن اين هذا القانون اليوم ولماذا لا يطبق؟
سؤال حملناه الى نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش الذي اعتبر عبر “لبنان 24” ان الجمعية ليست مؤسسة تنفيذية وبالتالي لا يمكنها اعطاء الاوامر للمصانع بتطبيق شروط السلامة العامة، بل ان دورها يقتصر على بعض الارشادات بالاتفاق مع وزير الصناعة.
ولفت بكداش الى ان اتفاقاً تم بين جمعية الصناعيين والوزارة نص على رفض الوزارة التجديد لأي رخصة مصنع جديد من دون التأكد من وجود بوالص تأمين تغطي اضرار الحريق والعمال، الا ان بعض المصانع التف على القانون وعمد الى فسخ البوالص بعد تجديد الرخصة، مشيراً الى انه ومع بدء المعارك كان هناك اجتماع في وزارة الصناعة تم فيه بحث موضوع الحرائق والمخاطر وتم الطلب من الوزير وقف كل تراخيص المصانع قبل تدريب العاملين في المصانع مع الدفاع المدني على سبل مكافحة مخاطر الحرب والحريق، الا ان القوانين لم تسمح بتطبيق هذا الامر ضمن اتفاق بين جمعية الصناعيين والدفاع المدني والمصانع كما ان المراسيم التطبيقية لم تنجز لأن التدريب يجب ان يكون ممولاً ومن قبل جمعية الصناعيين، وعليه تمنينا على المصانع التأكد من ان التجهيزات لمكافحة الحريق موجودة. وفي حين التزمت بعض المصانع بهذا الامر، لم يلتزم البعض الآخر ما قد يسبب ازمة في حال اندلاع اي حريق كالذي حصل في سن الفيل.
وأشار بكداش الى ان حريق في سن الفيل كان نتيجة خطأ بشري وعلى الرغم من ان المصنع كان مجهزاً لاطفاء الحرائق الا ان كمية النيران كانت كبيرة، وهذا ما يعيد الطلب على ضرورة تكثيف التدريب للموظفين من قبل عناصر الدفاع المدني للتعامل مع اي حريق قد يندلع في اي لحظة.

الدفاع المدني مستعد دوماً
يؤكد المسؤول في الدفاع المدني نبيل سلحاني في حديث عبر “لبنان 24” انه منعاً لتكرار هذه الاحداث من الضروري العمل على طبيق قانون السلامة العامة، وجعله الزامياً لا اختيارياً في المصانع، مشدداً على ضرورة العمل على وضع تنفيذ الاجراءات العامة الاساسية لا سيما لناحية اجبار المصانع على تأمين المطافئ اليدوية او الاوتوماتيكية وجرس الانذار للحرائق والعمل على تدريب الموظفين على الخطط الاولية للسيطرة على الحرائق.
ورداً على سؤال عن الخطوات الاولية التي من الضروري اتخاذها في حال نشوء اي حريق، شدد سلحاني على ان اخلاء المبنى هو من اول الامور التي يجب القيام بها، خصوصاً اذا كان من الصعب السيطرة على النيران او حصرها، واذا كان من الصعب الاخلاء، الوقوف في اماكن تسهل على فرق الدفاع المدني الانقاذ كالنوافذ او الشرفات، مجدداً التأكيد على ضرورة ان يكون هناك مطافئ دائماً لأنها خط الدفاع الاول في وجه الحرائق، لا سيما في المنازل، والعمل على صيانتها بشكل دوري.
اذاً، تتوالى الكوارث والمصائب على اللبناني من كل حدب وصوب وتبقى الوقاية والالتزام بالقوانين والسلامة العامة افضل الحلول لمنع الوقوع في الاسوأ، فهل من يسمع؟