التمديد الثاني لقائد الجيش حتمّيٌ
Advertisement
ويعتقد المراقبون أن الحرب، وإن بدت من دون أفق محدّد، ستنتهي في يوم من الأيام. فلا إسرائيل قادرة على الاستمرار في مقارعة المجتمع الدولي والامعان في تحدّيه، ولا “حزب الله” قادر على التعايش مع هذا الواقع التدميري والتهجيري على رغم كل الكلام الذي يصدر عن مسؤوليه، والذي يصبّ في خانة رفع المعنويات. وبانتهاء هذه الحرب، عاجلًا أم آجلًا، على أساس القرار 1701، سواء أكان معدلًا أو بصيغته القديمة، فإن مسؤولية الأمن في جنوب الليطاني سيتولاها الجيش بالتنسيق والتعاون مع قوات “اليونيفيل، بعد أن يتم رفده بالمزيد من العناصر ومدّه بما يحتاج إليه من معدّات وآليات تمكّنه من فرض الأمن في هذه المنطقة، التي ستشهد حتمًا عودة أهاليها إليها على رغم أن معظم منازل “قرى الحافة” قد انهارت بفعل ما تعرّضت له من قصف تدميري هائل.
ولكي يستطيع الجيش أن يفرض سلطة الدولة وحدها دون سواها على تلك المنطقة يحتاج إلى أمرين يكمّل أحدهما الآخر بما يتناسب مع دقة المرحلة، التي تمرّ بها البلاد، وهي من أخطر المراحل في تاريخها. الأمر الأول هو أن يُعطى الجيش صلاحيات استثنائية لممارسة دوره على أكمل وجه. وهذه الصلاحيات لا يمكن أن تُعطى إن لم يسبقها توافق سياسي يقرّ بأن تُطلق يد الجيش الوطني لإعادة الأمن والاستقرار إلى هذا الجزء الجريح من الوطن، والذي لا يزال ينزف.
ولكي يستطيع الجيش القيام بما هو مطلوب منه وبما يُنتظر منه من مهام أساسية في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وبالأخصّ في المنطقة الجنوبية، التي تحتاج أكثر من أي منطقة أخرى إلى من وما يساعدها لاستعادة أمنها وراحة أهلها، لا بدّ من أن تكون قيادته متعافية، من حيث الشكل، إذ لا يعقل أن توكل إلى هذه المؤسسة الوطنية كل تلك المهام الكبيرة من دون أن تكون قيادتها مكتملة المواصفات من حيث تراتبية المسؤولية الإدارية. وهذه المسؤولية تحتمّ على جميع القوى السياسية التوافق على التمديد الحتمي لقائد الجيش، لأن لا بديل متاحًا أمامها سوى هذا الخيار في ضوء استحالة تعيين قائد جديد بالأصالة، ولأن البدائل الأخرى لم ينجح تسويقها قبل سنة من الآن فكم بالحري اليوم.
لذلك فإن التمديد للعماد عون هو الخيار الوحيد المتاح والممكن في هذه الظروف الصعبة حتى ولو لم يستطع مجلس النواب أن يلتئم لألف سبب وسبب فإن آلية التمديد لرؤساء اللجان النيابية قد تنطبق على أي قرار آخر، وبالأخص على مسألة التمديد بكل مندرجاته القانونية والدستورية.
فما يصحّ هناك يصحّ هنا. وما كان جائزًا بالأمس هو أكثر الحاحًا اليوم.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook