آخر الأخبارأخبار محلية

هل يكون برّي عرّاب التمديد لعون؟

كتبت ” نداء الوطن”: يتصدر المشهد الداخلي التمديد لقائد الجيش العماد جويف عون الذي يبدو أنه لن يقتصر عليه وحده.

وتبيَّن لزوار العماد عون، رداً على الحملات التي تستهدفه أن المقصود ليس شخص القائد بل المؤسسة العسكرية، الضامنة للوحدة الوطنية ولمنع الفتن. وخرج الزوار بانطباع مفاده أن من يراهن على أي تردد أو تلكؤ داخل المؤسسة واهم. فواجب الوحدة الوطنية في الجيش يعلو على أي اعتبار. فالضباط الشيعة هم شيعة الدولة، والضباط المسيحيون هم مسيحيو الدولة. ونقل الزوار أيضاً أن التمديد حاصل، وأن الأميركيين والسعوديين والألمان وصلت منهم رسائل مفادها أن عدم التمديد يعني أن المساعدات ستتأثر بشكل كبير، وقد يتوقف العمل بالاتفاقيات مع المؤسسة العسكرية. وتكشف مصادر معنية بهذا الملف أنه في الأسبوع الحالي هناك حراك نيابي جديد ليس بعيداً منه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويرتكز على مشروع قانون جديد للتمديد، من غير الواضح ما إذا كان سيشمل رؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى، لكن من المؤكد أنه يختلف عما طرحه النائب جهاد الصمد لجهة شموله مدراء عامين.


كما ينقل الزوار عن العماد عون أنه يعي تماماً صعوبة المرحلة، ولكن ثمة آمالاً جديدة لمصلحة كل اللبنانيين، فلا داعي للخوف أو التردد، والرد على صعوبة المرحلة يكون برفع الصوت الوطني الجامع عالياً.

وكتبت” اللواء”: طالب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون كضرورة قصوى، بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة، وهي الفراغ الرئاسي في سنته الثالثة، والحرب المتسعة رقعتها في الجنوب وضاحية بيروت وبعلبك والهرمل وسواها، ووحدة الجيش وتشجيعه واستقراره وتماسكه.
ويبدي «الثنائي الشيعي» ارتياحا لجهة التمديد للعماد عون، على الرغم ان التمديد حاصل لقائد الجيش، وسيشمل قادة الاجهزة الامنية والعسكرية ايضاً، وذلك لتفادي الشغور المؤسسة العسكرية في ظل العدوان الاسرائيلي المستمر..
وحسب مصادر الثنائي: سواء جرى التصويت للتمديد ام «سنكتفي بتأمين النصا، ففي الحالتين سنؤمن النصاب».
وربطت المصادر حصول التمديد كجزء من تسوية كبرى لوقف الحرب، بما فيها رئاسة الجمهورية والالية السياسية لانتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني في اطار تطبيق القرار 1701.

 


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button