آخر الأخبارأخبار محلية

تقرير لـResponsible Statecraft: في لبنان وغزة.. إسرائيل تستغل الانتخابات الأميركية

رأى موقع “Responsible Statecraft” الأميركي أن “تصويت الكنيست هذا الأسبوع على حظر وكالة الأونروا، وهي منظمة المساعدات الإنسانية الرئيسية في الأراضي الفلسطينية، هو أحدث جريمة إسرائيلية فادحة في حربها المستمرة منذ عام في غزة. وتؤكد هذه الخطوة، التي ستؤثر على مليوني مدني تحت الحصار في غزة، على نقطة محورية: توقع الحكومة الإسرائيلية أن تستسلم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لكل ما تريد تل أبيب القيام به في هذه الحرب، حتى تكتيكات التجويع، والآن أيضًا في لبنان. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه إذا لم يتراجع الكنيست عن تصويته، فقد تكون هناك “عواقب بموجب القانون الأميركي”. ولكن بالحكم على سلوك الولايات المتحدة، فإن أي عواقب ستقتصر على الكلمات، وليس على القيود المفروضة على الدعم العسكري أو السياسي الأميركي”.

 

وبحسب الموقع، “إن توقيت هذا الحظر على الأونروا، الذي رعاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته الأكثر تطرفًا، لم يكن مصادفة. فهو يعلم أنه يتمتع “باللعب الحر” في أي شيء يريد القيام به، على الأقل حتى الانتخابات يوم الثلاثاء، لكنه لا يستطيع أن يكون متأكدًا من أنه بعد ذلك لن يجد بايدن الشجاعة اللازمة لإخبار إسرائيل بأن هذا “يكفي”. ونظرًا لدعم بايدن طوال حياته المهنية لسلوك إسرائيل، فمن غير المرجح أن يحدث ذلك. في الوقت نفسه، تنظر إدارة بايدن إلى أرقام استطلاعات الرأي في ما يتعلق بالانتخابات في الولايات المتأرجحة، ولا سيما ميشيغان وويسكونسن. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن ترامب يكتسب دعمًا من الناخبين الأميركيين العرب في الأيام التي سبقت الانتخابات”.
وتابع الموقع، “في الوقت نفسه، ينقسم الحزب الديمقراطي، وربما ناخبوه أيضًا، بشأن قضية إسرائيل. مرة أخرى، لا أحد يعرف كيف ستتراكم الأرقام. من الواضح أن إدارة بايدن-هاريس تركز على منع هذه القضية من إغراق فرصهم في الاحتفاظ بالبيت الأبيض. وأكمل وزير الخارجية أنتوني بلينكن للتو زيارته الحادية عشرة للمنطقة منذ السابع من تشرين الأول. وأثناء وجوده هناك، تضمنت محادثاته جهودًا لتجديد المفاوضات لوقف العمليات العسكرية في غزة على الأقل والإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى حماس. للوهلة الأولى، إنها مهمة حمقاء، وبالتالي من المرجح أن تكون مصممة لطمأنة هؤلاء الناخبين بأن بايدن لا يزال يعمل على وقف الحرب”.

 

وأضاف الموقع، “في غضون ذلك، كان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز في إسرائيل ومصر على التوالي يوم الخميس لتعزيز الجهود الأخيرة الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، ولكن هذه الجهود أيضاً لم يكن لها أي أمل في النجاح. وكان هناك حدث آخر من المرجح أن يكون قد تزامن مع الانتخابات الأميركية، وهو قرار نتنياهو بمهاجمة إيران الأسبوع الماضي بسبب هجماتها الصاروخية على إسرائيل. والواقع أن بايدن أعطاه الضوء الأخضر علناً. لقد وافقت إسرائيل على المطالب الأميركية بالحد من الأهداف في إيران إلى المواقع العسكرية، وبالطبع، كان الحذر الإسرائيلي يتوافق أيضًا مع مصلحتها الذاتية في عدم الدخول في خلاف مع الدول الأخرى المنتجة للبتروكيماويات في المنطقة، بما في ذلك كل تلك الدول التي لديها اتفاقيات إبراهيمية مع إسرائيل”.

 

وبحسب الموقع، “لكن مثل هذه القيود المفروضة على الهجمات لم تدفع إسرائيل إلى التوقف عن مهاجمة غزة ولبنان، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. وفي الثالث عشر من تشرين الأول، حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من أن الفشل في زيادة تدفق المساعدات إلى غزة “قد يخلف آثاراً على السياسة الأميركية بموجب المذكرة رقم 20 المتعلقة بإمدادات الأسلحة الأميركية في حالات الصراع والقانون الأميركي ذي الصلة”. ولكن الموعد النهائي الافتراضي لن ينتهي إلا في الثاني عشر من تشرين الثاني، وليس من الواضح ما إذا كان التحذير المستتر بشأن خفض الدعم العسكري كافياً لإجبار نتنياهو على السماح حتى بالمساعدات الإنسانية. ولكن إذا وافقت إسرائيل على هذا الطلب الأميركي بشأن المساعدات، فمن المؤكد أن واشنطن سوف تستمر في دعمها غير المحدود للأعمال العسكرية الإسرائيلية، باستثناء تلك التي تشنها ضد إيران. وعلى هذا فإن سمعة الولايات المتحدة في ممارسة القوة بذكاء والالتزام بالمبادئ الإنسانية سوف تستمر في تلقي الضربة القاسية”.
وختم الموقع، “يتعين على بايدن، بالتشاور مع الرئيس المنتخب الجديد، أن يستخدم أخيرًا أدوات القوة الأميركية للتحرك وليس مجرد الحديث لتعزيز إنهاء القتال الذي يعد، من بين أمور أخرى، السبيل الوحيد لإعادة الرهائن، وفي المستقبل، لترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى