القرار 1701 دونه عقبات إسرائيلية.. وتراجع الحزب إلى الخلف له شروط

رغم أن وزير الخارجية الأمييكي أنتوني بلينكن، أكد أمس إحراز تقدم جيد بشأن ما هو مطلوب للتنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن رقم 1701 في لبنان، فإن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط آموس هوكشتاين ألغى زيارته إلى بيروت، وسيتجه من إسرائيل إلى واشنطن.

وكان هوكشتاين أنهى، والمبعوث الخاص لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك، أمس سلسلة مباحثات مع المسؤولين الإسرائيليين حول التطورات في المنطقة مع التركيز على التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، وإمكانية التوصل إلى تسوية مع لبنان.

وأوضح رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بعد لقائه المسؤولين الأميركيين، أن “القضية الأساسية ليست بمسودة الاتفاق أو ذاك، بل بقدرة إسرائيل وتصميمها على إنفاذ الاتفاق وإحباط أي تهديد لأمنها من لبنان، بما يعيد السكان سالمين إلى منازلهم”.

وقال نتانياهو خلال مشاركته في حفل تخريج دورة ضباط في الجيش، إن “الاتفاقيات، والمسودات، والاقتراحات، والأرقام – 1559، 1701 – لها مكانتها، لكنها ليست الشيء الرئيسي. الشيء الرئيس هو قدرتنا وتصميمنا على فرض الأمن وإحباط الهجمات ضدنا والعمل ضد تسليح أعدائنا رغم كل الضغوط والقيود”.

وتجدر الإشارة إلى مسودة اتفاق يرتبط بوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، كشفتها هيئة البث الإسرائيلية وتتضمن:

– تعترف إسرائيل ولبنان بأهمية قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

– هذه الالتزامات لن تمنع إسرائيل ولبنان من حق الدفاع عن النفس عند الضرورة.

– إلى جانب قوات “يونيفيل”، سيكون الجيش الرسمي هو القوة المسلحة الوحيدة في جنوب لبنان على طول الخط “A”.

– وفقاً للقرار 1701، ولمنع إعادة تشكيل أو تسليح المجموعات المسلحة غير الرسمية في لبنان، سيتم مراقبة أي بيع أو إنتاج للأسلحة في لبنان من قبل الحكومة اللبنانية.

– ستمنح الحكومة اللبنانية الصلاحيات اللازمة لقوات الأمن اللبنانية لتنفيذ القرار.

– مراقبة دخول الأسلحة عبر حدود لبنان.

– مراقبة وتفكيك المنشآت التي تنتج أسلحة وغير معترف بها من قبل الحكومة.

– تفكيك كل البنى التحتية المسلحة التي لا تتماشى مع الالتزامات الواردة في الاتفاق والموجودة جنوب الخط “A”.

– سيتعين على إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان خلال سبعة أيام، ليحل محلها الجيش ، وستتم مراقبة الانسحاب من قبل الولايات المتحدة ودولة أخرى.

– قبل الموعد المحدد، سينتشر الجيش على طول الحدود والمنافذ.

– خلال 60 يوماً من توقيع الاتفاق، سيتعين على لبنان نزع سلاح أي جماعة مسلحة غير رسمية في جنوب لبنان.

– يتم إنشاء آلية دولية جديدة للرصد والتنفيذ (IMEM)، برئاسة الولايات المتحدة، تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة و«يونيفيل» ودول المنطقة. وفقاً للمسودة، قد تختار إسرائيل «التصرف ضد الانتهاكات» ويمكنها الردّ على التهديدات من الأراضي اللبنانية.

وإذا لم يتعامل لبنان أو «IMEM» مع شحنات الأسلحة، يمكن لإسرائيل ضرب مثل هذه الأهداف، بعد التشاور مع الولايات المتحدة.

وضمن المسودة، لا يزال بإمكان إسرائيل إجراء رحلات استخباراتية فوق لبنان، ولكن لا ينبغي أن تكون مرئية للعين المجردة أو تكسر حاجز الصوت.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحدث في الساعات الماضية عن تفاؤل حذر، مشييراً إلى أن اتصالاته الدولية كانت تصبّ لدعم وقف إطلاق النار وتأكيد استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701 لإرساء الاستقرار” .وقال: “نحن متمسكون بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته مع تعزيز دور الجيش في جنوب الليطاني والحكومة بحضور معظم أعضائها بمن فيهم الوزراء الذين يمثلون “حزب الله” وافقوا على ذلك وهناك تأكيد على دور الجيش بإزالة أي مظاهر مسلحة في جنوب الليطاني.

ويبدو وفق العميد الركن المتقاعد في الجيش اللبناني المتخصص بالإتصالات والتكنولوجيا كلود الحايك أن الخارج والمسؤولين الرسميين في لبنان متفقون على تنفيذ القرار 1701، وهذا جيد، لكنه يصطدم ببعض العقبات وهي:

1- من ناحية المقاومة. فهي تطلب وقف إطلاق النار أولاً، ووقف العدوان، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وألا يحصل اتفاق يتعارض مع ثوابتها. وانطلاقا من هذه النقطة، الملاحظ أن جيش العدو يحاول في كل يوم التوغل وتدمير المنازل والأنفاق فتضطر المقاومة للتصدي وللاشتباك مع جنود العدو. ومن هنا يجب على الخارج منع العدو من محاولات التقدم والتدمير، وربما توافق إسرائيل على عبارة الانسحاب، لأنها لم تتوغل كثيراً، وهي تستخدم هذا التوغل للمفاوضة. وبالتالي تكمن الصعوبة الأولى التي تواجه تنفيذ الاتفاق بإقناع إسرائيل على وقف العدوان، وربما أيضاً بوقف إطلاق النار، وربما يحصل هذا الأمر بضغط أميركي محدد.

وبحسب الحايك، هناك أمران أساسيان يتعلقان بالمقاومة بعد الاتفاق إن حصل: الأول هو انسحابها من جنوب الليطاني إلى المسافة التي يتم الاتفاق عليها، والثاني هو تجريدها من سلاحها. ولايدخل الحايك في ما تقبل أو لا تقبل به المقاومة، فهي تعرف على ماذا توقع وما الذي تقبل به، لكن الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، فالواضح أن إسرائيل تريد تنفيذ حصار على لبنان بحجة عدم تمكين المقاومة من إعادة التسلح، كما أنها تريد الاحتفاظ بحرية عمل سلاح الجو في الأجواء اللبنانية ولو بشكل غير ظاهر للعين المجردة، كما ولو أنها لن تخرق جدار الصوت فوق الأراضي اللبنانية، مشيراً إلى أن إسرائيل ستختلق الأعذار لتبين أن القوات الدولية والجيش لم يستجيبا لها للعمل ضد أي مظهر عسكري، وبالتالي كما تقول، ستنفذ إسرائيل الأمر بنفسها، ما يعيدنا مجدداً إلى الوراء.

ويقول الحايك:كل هذه الأمور يتم البحث بها، دونما البحث بما ستنفذه إسرائيل جدياً من ناحيتها في ما يختص بالقرار 1701، فهي تقول أنها ستنسحب من المناطق التي توغلت ضمنها. لكن ماذا عن المناطق الأخرى المحتلة؟ فإذا اكتفى لبنان بتنفيذ الشروط المطروحة حالياً لوقف النار، دون التشدد في المطالبة بجعل إسرائيل تنسحب من كافة الأراضي المحتلة، فإن هذا يعني نسيان هذه المناطق وتكريس احتلالها، أو جعلها فتيلاً لنشوب معارك مستقبلية، وهنا تكمن مسؤولية الجانب الرسمي اللبناني الذي سيفاوض.

2- أما من ناحية الكيان الإسرائيلي، فيبدو، كما يرى العميد الحايك، أن في الداخل الإسرائيلي من هو مقتنع تماماً بوجوب البدء بحل ما، خاصة وأن الجيش يعتقد أنه أنجز المهمة في لبنان، ويرغب أن تعقد حكومته صفقة، وحتى نتانياهو نفسه يجد ذلك من الصواب. ولكن كيف يمكن أن يُسمح له بتحقيق أحد أهداف حربه، وهو العودة الآمنة لسكان الشمال، وبالمقابل، عدم السماح لسكان جنوب لبنان بالعودة إلى قراهم ومنازلهم قبل شهرين، وكيف سيطبق القرار 1701 من ناحيته هو.

وسط ما تقدم يقول العميد الحايك ربطاً بالموقف الرسمي اللبناني: ان لا تعديل للقرار 1701، ولا إحلال لقوات متعددة الجنسيات مكان اليونيفيل، وتوفير ضمانات لتطبيق القرار 1701، بعد الاتفاق على آلية تنفيذه خلال الفترة الزمنية التي سيتم التفاهم عليها لسريان مفعول وقف إطلاق النار. وهذا يعني أن اليونيفيل ستبقى كما هي، على أن ينتشر الجيش على كامل الحدود بصورة أفعل. ويأمل الحايك أن لا يقع لبنان في أي فخ إسرائيلي يراد منه إيقاع الجميع به من خلال اختلاق العدو لمشاكل يومية تعطيه العذر للتدخل حسبما يطالب، فيصطدم بالتالي مع الجيش ، ومع اليونيفيل ربما، فنعود بذلك إلى نقطة الصفر.

ان تطبيق القرار 1701 بصيغته الجديدة يتطلب زيادة عديد الجيش جنوب الليطاني ليصبح 15 ألف جندي، وهو العدد الذي حدده القرار عام 2006، ولم يتم الالتزام به بسبب النقص في عديد الجيش، حيث اقتصر الأمر على إرسال لواءين وفوج، أي ما عديده 4500 جندي، كانت مهمتهم تسيير دوريات مشتركة مع قوات “اليونيفيل” في إطار جهاز ارتباط أنشئ لهذه الغاية. وعليه فإن تجهيز وتدريب الجيش وتسليحه أصبح ملحاً، علماً أن العماد جوزاف عون سبق وأعلن أنه إذا اتفق الجميع على وجود الجيش في الجنوب دون أن تعتدي عليه إسرائيل يومياً، فهو ليس بحاجة للتدريب مطلقاً إلا إن تم تزويده بالعتاد اللازم، الفعال، وغير المتوافر لديه، لمنع الاعتداء على أراضينا، بل هو بحاجة إلى بعض التجهيزات التي تحددها القيادة، وإلى بعض العديد، كي يبقى قادراً على ضبط الأمن في الداخل أيضاً، وهذا أمر بغاية الأهمية. لذلك، من المهم، بحسب العميد الحايك عدم إرسال الجيش إلى منطقة لجعله كبش محرقة فيها، والأهمية تكمن في توفير كافة الضمانات لتمكينه من تنفيذ مهمته بنجاح. كذلك على المسؤولين اللبنانيين الانتباه من الاتفاق الجانبي الأميركي الإسرائيلي الذي يمنح إسرائيل، إذا ما وافقت أميركا علناً عليه، الحق بالمتابعة باستباحة الأجواء اللبنانية واتخاذ الإجراءات ضد المخاطر الوشيكة…

في النهاية لا بد أن يحصل اتفاق ما، ولا بد أنه بموجب هذا الاتفاق أن ينتشر الجيش مع قوات اليونيفيل على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، أما تراجع الحزب إلى الخلف، فله شروط كثيرة ،بحسب العميد الحايك، أولها الحفاظ على سيادة لبنان على أرضه وضمان عدم انتهاكها لأي سبب من الأسباب. ولا يرى الحايك إمكانية تجريد الحزب من سلاحه بالسرعة التي ترغب بها إسرائيل، فالأمر مرهون بعدم اعتدائها المستقبلي على لبنان، وعلى اتفاق داخلي لبناني أولاً على هذا الأمر، وعلى موافقة المجتمع الدولي على تسليح الجيش بالمقابل بسلاح قادر على ردع الاعتداءات الإسرائيلية لدى حصولها. أما الأهم هنا، فهو ما ستطبقه إسرائيل على نفسها؛ فهل ترضى تل أبيب بانتشار قوات اليونيفيل في الشمال، وتراجع جيشها أيضا إلى مسافة معينة مماثلة إلى الخلف، وخلق منطقة خالية من السلاح مقابل المنطقة اللبنانية المماثلة، وكل ذلك تنفيذاً للقرار 1701 نفسه الذي لا تجد إسرائيل مانعاً من تطبيقه وتنفيذه؟

كل ذلك يبقى رهن المفاوضات الجارية والتي لن تتضح نتائجها قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية وللبحث صلة.