هل لا يزال الـ1701 هو الحلّ لإنهاء الحرب بين حزب الله وإسرائيل؟

زار الموفد الأميركيّ آموس هوكشتاين بيروت، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي إضافة إلى قائد الجيش جوزاف عون، وقد تناولت مباحثاته مع المسؤولين تطبيق الـ1701. وفي حين يُبدي لبنان رغبته واستعداده للعودة إلى القرار الأمميّ لوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائيّة الإسرائيليّة، تُشير الحكومة في إسرائيل إلى أنّ لديها بعض الشروط لإيقاف حربها في لبنان.

 
وصحيح لم يتحدّث هوكشتاين عن الشروط الإسرائيليّة خلال زيارته الأخيرة، لكن لإسرائيل رغبة بتطبيق كافة مندرجات القرار 1701، بما في ذلك إبعاد مقاتلي “حزب الله” إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه، وهنا العودة إلى القرار 1559 الذي ينصّ على حلّ كافة الميليشيات اللبنانيّة والأجنبيّة. وتكمن المعضلة الأولى في أنّ “الحزب” يُوافق على القرار الصادر عام 2006 والذي أنهى القتال بينه وبين تل أبيب، غير أنّ كلّ طرفٍ عمل منذ 18 سنة على ترجمة الإتّفاق الدوليّ بما يتناسب مع مصالحه. فـ”المقاومة” استمرّت بالتسلّح وبنشر عتادها العسكريّ وعناصرها قرب الحدود اللبنانيّة – الفلسطينيّة، بينما العدوّ أكمل بخرق الأجواء الخاصة بلبنان، إنّ بطلعات جويّة إستطلاعيّة وإنّ عبر ضرب أهدافٍ لإيران و”الحزب” داخل سوريا.
 
إضافة إلى ذلك، فإنّه بعد المواجهة الدائرة بين “حزب الله” والجيش الإسرائيليّ، فإنّ الحكومة الإسرائيليّة تُريد إمّا القضاء على قدرات “الحزب” العسكريّة ما سيُؤدّي حكماً إلى إطالة الحرب، وإمّا تطبيق القرار 1701 بحذافيره بما فيه إبعاد قوّة “الرضوان” بالفعل إلى شمال الليطاني مع نزع سلاح “المقاومة”، كيّ تستطيع إعادة سكانها إلى مستوطناتهم الشماليّة.
 
وتُشدّد إسرائيل على هذه الشروط نظراً لأنّها باتت ترى نفسها أنّها في موقع أقوى من “حزب الله” وأنّها هي التي تشترط ولا تخضع لإملاءات أحد، وخصوصاً بعدما حقّقت نجاحات عسكريّة في الميدان، أهمّها اغتيال كلّ من حسن نصرالله ويحيى السنوار، مع العديد من قيادات الصفّ الأوّل في “المقاومة” في لبنان وغزة.
 
وبالعودة إلى “حزب الله”، فإنّه سيخرج بعد الحرب ليتمسّك أكثر بسلاحه وإعادة تنظيم صفوفه واستقدام عتاد جديدٍ والتعلّم مما جرى معه بعد 8 تشرين الأوّل 2023، وصولاً إلى الإخفاقات العسكريّة التي مُنِيَ بها، وبشكل خاصّ في موضوع “البيجر” والخرق الإستخباراتيّ الذي أدّى إلى اغتيال أبرز رجالاته.
 
من هنا، يصعب القول إنّ “حزب الله” قد يُوافق على تطبيق كافة مندرجات القرار 1701، فهو يُريد تنفيذه كما فعل من العام 2006 حتّى 7 تشرين الأوّل 2023، أيّ إنهاء الأعمال العسكريّة وإعادة الهدوء والإستقرار إلى لبنان، لكن من دون التطرّق إلى سلاحه. في المقابل، فإنّ إسرائيل ومعها بعض الأطراف اللبنانيّة يطرحون بقوّة ملف سلاح “المقاومة” ومُعالجته لتفادي أيّ حربٍ مستقبليّة بين “الحزب” والجيش الإسرائيليّ.
 
ولأنّ شروط تل أبيب تصطدم بعدم رغبة “الحزب” بالمساس بسلاحه، يُحكى أنّ القرار 1701 لم يعدّ فاعلاً، وأنّه يجب البحث عن قرار أمميّ جديد أو الإستمرار بالحرب حتّى القضاء على ترسانة “حزب الله” التي لم تتأثّر رغم الغارات الإسرائيليّة الوحشيّة وتوغّل العدوّ داخل بلدات جنوبيّة.
 
وأمام ما تقدّم، هناك خشية جديّة من أنّ تكون الحرب طويلة في لبنان حتّى يخرج أحد الأفرقاء منتصراً بالفعل على الآخر، وهناك مخاوف من أنّ لا تصل كلّ الجهود الديبلوماسيّة إلى حلولٍ، لأنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة لا تزال تدعم العمليّة العسكريّة الإسرائيليّة في الجنوب وفي غزة، على الرغم من نيّتها بوقف إطلاق النار وعدم إقحام إيران في النزاع.
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ إسرائيل كثّفت عدوانها على لبنان وخصوصاً على الضاحية الجنوبية قبل وبعد زيارة هوكشتاين إلى بيروت، في رسالة رأى العديد من المراقبين والمحللين أنّها تُؤكّد أنّ تل أبيب تُريد فرض شروطها وأنّها غير مستعدّة لإنهاء الحرب من دون حلّ موضوع سلاح “حزب الله”، وأنّ الموافقة على الـ1701 ونشر الجيش لا يكفيان وحدهما لوقف إطلاق النار.