ورقة هوكشتين للقرار 1701:تعديلات أم لا آلية تنفيذ جديدة؟

اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي«تمسك لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701 لأنه يوفر الاستقرار»، مشدداً على «أن الحل الديبلوماسي للوضع في لبنان لا يزال على الطاولة»، مشيرا الى ان «حزب الله وافق على تنفيذ القرار 1701، والمطلوب ايضا وقف العدوان الاسرائيلي والخروقات المستمرة منذ صدور القرار برا وبحرا وجوا». أضاف ميقاتي: «لا اتصال مباشرا مع حزب الله منذ منتصف الشهر الفائت، ولكننا على تنسيق يومي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، والحزب ممثل في الحكومة وقد وافق على القرار الاخير الذي اتخذناه بشأن الطلب إلى مجلس الأمن الدولي كي يدعوه لاتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار.

ونقلت «الاخبار» من مصادر دبلوماسية عربية ان الموفد الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتين اجرى اتصالات مكثفة مع الجانب الاسرائيلي قبل قدومه الى بيروت، وأنه تبلّغ من المسؤولين في تل ابيب بأنهم ليسوا في وارد السير في أي اتفاق لا يلبّي شروطهم، وانه لا وقف لاطلاق النار قبل اتفاق كامل.
وقالت المصادر ان هوكشتين انكب مع فريقه على صياغة «ورقة العمل» بلغة ذات طابع دبلوماسي، لكنه لم يتمكن من ايجاد صيغة تجعل المطالب الاسرائيلية قابلة لأن تحظى بموافقة لبنان. وهو مهّد قبل زيارته لبيروت، من خلال أوساط دبلوماسية وعبر فريق السفارة الاميركية في بيروت بقيادة ليزا جونسون، بإبلاغ جهات لبنانية عدة بأن لبنان «ليس في موقع من يمكنه النقاش كثيراً، وان عدم اخذه بالمقترح يعني ان الحرب ستتواصل وستكون اكثر قساوة». وقد ساعد العدو الموفد الاميركي بليلة من الغارات الوحشية استهدفت مباني سكنية في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب بحجة تدمير مكاتب جمعية «القرض الحسن».
وقالت المصادر ان هوكشتين عرض تصوراً جديداً للقرار 1701 يقوم على مبادئ مختلفة، وان التعديلات المقترحة لا تقتصر على آلية التنفيذ بل على اساس المهمة. وبحسب المصادر فإن ورقة الموفد الاميركي – الاسرائيلي تطلب تعديل نص مقدمة القرار لجعله قراراً «يهدف الى احلال السلام على الحدود بين لبنان واسرائيل ومنع اي وجود مسلح في المناطق اللبنانية القريبة من هذه الحدود». وفي نقطة ثانية «يطلب توسيع النطاق الجغرافي لسلطة القرار الدولي، إلى شمال نهر الليطاني بمسافة عدة كيلومترات، واقله كيلومتران اثنان»، على ان يصار الى «زيادة كبيرة في عديد القوات الدولية العاملة ضمن قوات حفظ السلام، ورفع عديد قوات الجيش اللبناني المفترض نشرها في تلك المنطقة».
وشملت ورقة هوكشتين أيضاً «توسيع مهام القوات الدولية بحيث تشمل الحق في تفتيش أي نقطة او مركبة او موقع او منزل يشتبه بأن فيه اسلحة، والحق في القيام بدوريات مفاجئة الى اي منطقة في نطاق عمل القرار من دون الحاجة الى اذن من السلطات اللبنانية، وان يكون بمقدور القوات الدولية اطلاق عملية مسح متواصلة من خلال المسيّرات فوق كل المناطق التي يشملها النطاق الجغرافي للقرار، وفي حال قررت الدخول الى ممتلكات خاصة، فان لها الحق في ذلك، لكن بالتعاون مع الجيش اللبناني». وكذلك «توسيع نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية لتشمل السواحل اللبنانية من الجنوب الى الشمال، بما يشمل المرافئ اللبنانية، والحق في التدقيق في هوية السفن المتجهة اليها، خصوصا الى المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية. وكذلك نشر فرق مراقبة في المطارات المدنية العاملة او المقفلة، ونشر ابراج مراقبة ونقاط تدقيق على طول الحدود البرية للبنان مع سوريا من عكار شمالا الى البقاع الغربي وراشيا جنوبا». ولا ينتهي عرض الموفد الاميركي من دون الحديث عن «الحاجة الى وجود إشراف (من دون شروحات) على تنفيذ القرار 1701».
وبحسب معلومات «الاخبار» فإن الموفد الأميركي حاول تقديم العرض كأنه أمر يغري لبنان، وان موافقة مبدئية من جانب الحكومة والرئيس بري تفتح الباب امام مساعي اقناع اسرائيل بوقف الحرب فوراً. لكنه خرج من الاجتماعات بانطباعات سلبية، ما يوحي بانه قد لا يعود الى لبنان سريعاً، الا في حال حصلت تطورات تفرض عليه تعديل ما يحمل من افكار.
وأُفيد بان بري كان شديد الوضوح مع هوكشتين بالاشارة الى ان القرار 1701 واضح ولا يحتاج الى اي تعديل، وان هناك توافقاً لبنانياً على تنفيذه، وان اي محاولة لتعديله ستقضي على فرصة تنفيذه، وان على الولايات المتحدة البحث في سبل وقف الخروقات الاسرائيلية للقرار وليس في الحديث عن اجراءات احادية في الجانب اللبناني. فيما نقل عن رئيس الحكومة قوله للموفد الاميركي بأن ما يعرضه لن يقبله احد في لبنان. وسمع هوكشتين عبارات غير واضحة عن ان حزب الله لا يجد ان اسرائيل في وضع يمكنها من فرض الشروط التي يحملها.

تسريبات العدو: لإسرائيل حق التثبت ولا سلاح جنوب نهر الاولي!
سرّبت مصادر اسرائيلية لموقع «إكسيوس» ان اسرائيل سلمت الولايات المتحدة «وثيقة تتضمّن شروطها لإنهاء الحرب في لبنان». ونسب الموقع الى مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ «مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سلّم الوثيقة إلى البيت الأبيض»، وهي «حصيلة مناقشات أجراها وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر مع وزارة الأمن والجيش بشأن الشروط التي تطالب إسرائيل بأن تكون جزءاً من أي حلّ لإنهاء الحرب في لبنان». وتضمنت الوثيقة «اشتراط إسرائيل السماح لجيشها بالمشاركة في تنفيذ فعّال للتأكّد من عدم إعادة تسليح حزب الله، وإعادة بناء بنيته التحتية العسكرية في مناطق جنوب لبنان القريبة من الحدود»، وطالبت بأن «تتمتع قواتها الجوية بحرّية العمل في المجال الجوي اللبناني».
ونقل عن مسؤول أميركي قوله إنّه من غير المرجّح إلى حد كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على هذه الشروط»، فـ «الشروط الإسرائيلية تقوّض سيادة لبنان بشكل كبير».
والى جانب تسريب المعطيات نفسها الى صحف اسرائيلية، فان شبكة «سكاي نيوز» التابعة للامارات نسبت الى مسؤول اميركي قوله ان زيارة هوكشتين «تهدف إلى إنهاء الحرب لكن، مع عدم القبول بالشروط التي يريد لبنان فرضها على إسرائيل». وبحسب قوله، فإن المطلوب «هو نشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، مع وصول مساعدات عسكرية له بقيمة 350 مليون دولار. والزيارة تهدف إلى مساعدة الجيش اللبناني والقوات الدولية لضمان انسحاب حزب الله من المناطق الجنوبية وصولاً إلى نهر الأولي».
وكتبت” الديار”: في انتظار ما سيحصل عليه وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن من اجوبة في «اسرائيل» اليوم، لم تبد اوساط ديبلوماسية الكثير من التفاؤل ازاء الزيارة رقم 11 الى المنطقة منذ طوفان الاقصى، ولفتت الى انه من المستبعد ان يمنح نتانياهو هاريس هدية مجانية قبل اسبوعين من الانتخابات الرئاسية، وهو لا يزال يعتقد انه بامكانه تحقيق «النصر المطلق» في غزة ولبنان، ولن يقبل اقل من استسلام حزب الله وحركة حماس، فيما يتحضر لشن ضربة على ايران يعتقد انها ستؤدي الى اختلال كبير في موازين القوى لمصلحته، ولهذا قد تشهد الايام المقبلة المزيد من التصعيد في نسق الهجمات «الاسرائيلية»، لان اعادة تفسير القرار 1710 تعني لنتانياهو محاولة فرض استسلام تحت النار، حيث تريد «اسرائيل» صلاحيات موسعة برا وجوا، لمنع ما تعتقد انه اعادة تسليح حزب الله، وهو ما عناه هوكشتاين عندما دعا القيادة اللبنانية الى اتخاذ القرار الشجاع الذي سيسمح بفترة رخاء طويلة؟!