خسائر بمليارات الدولارات ومواسم ضُربت بالكامل.. خطة ب لتجنب فقدان المخزون الزراعي

 
يُعاني المزارعون في المناطق اللبنانية كافة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان مثلهم مثل كل القطاعات التي أرهقتها هذه الأحداث التي بدأت منذ نحو عام.
 
ولكن يبقى القطاع الزراعي المُتضرر الأكبر من هذه الاعتداءات فمنذ تشرين الثاني الماضي تضررت مساحات زراعية كبيرة في الجنوب وقضي على آلاف المحاصيل واحترقت عشرات الدونمات من الأحراش والأراضي الزراعية، ولم يستطع المزارعون من زراعة مواسم جديدة بسبب استمرار الحرب.

 
وتُعد الخسارة الزراعية الأكبر بالنسبة إلى أهالي الجنوب، الذين يعتمدون في جزء كبير منهم على الزراعة، ولاسيما على موسم الزيتون وزراعة التبغ والحمضيات.
 
وامتدت هذه الخسائر الزراعية منذ نحو شهرين لتشمل البقاع أيضا الذي يتعرّض لقصف إسرائيلي عنيف، فما هو واقع الزراعة حاليا في لبنان؟ وهل من مخزون زراعي كافٍ في حال توسع رقعة الحرب واستمرارها لأشهر وخاصة مع ما يُحكى عن إمكانية ان يُعاني لبنان من حصار جوي وبحري وبري إسرائيلي؟
 
يقول رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك عبر “لبنان 24” إن “المنطقة الواقعة جنوبي الليطاني أي من القاسمية وحتى الناقورة بما في ذلك السهول الزراعية التي تحتوي على أشجار الليمون والموز والفواكه الاستوائية هجرها أهلها من دون التمكن من قطف المحاصيل او المواسم”، مشيراً إلى ان “هذه المنطقة واسعة جغرافياً وبالتالي المواسم الزراعية فيها ضُربت ولم يبق أحد في هذه المناطق من مزارعين او عمال ولا يُمكن أصلا الوصول إليها لريها أو قطفها”.
 
ولفت الحويك إلى ان “مشروع الليطاني الذي يؤمن المياه لمنطقة القاسمية شمالا وجنوبا أيضا توقف عن العمل وبالتالي المياه لا تصل إلى الأراضي والسهول التي يجب ريها في هذه الفترة”.
 
وأضاف: ” أيضا المنطقة الداخلية في الجنوب حيث تحتوي على مواسم الزيتون لن يتم قطافها بسبب الحرب وهذه خسارة كبيرة للمزارعين ولانتاج الزيت والزيتون في لبنان. أما في البقاع، فالمناطق التي لا تتعرض للقصف والاعتداءات لا زالت مستمرة في الإنتاج”.
 
وأوضح ان “منطقة الإنتاج الزراعي حاليا هي في جبل لبنان والبقاع الأوسط أما المناطق الممتدة من رياق إلى رأس بعلبك فتتعرّض للقصف وقد نزح العديد من المزارعين وتركوا منازلهم وأراضيهم وبالتالي يعانون من أزمة عدم القطاف لاسيما موسم التفاح والخضار ولا أحد يعلم إلى متى قد يستمر هذا الوضع”.
 
 
وتابع الحويك: “نعاني أيضا من مشكلة جديدة وهي قلّة الاستهلاك، فكما قلت ثمة مناطق مستمرة بالإنتاج الزراعي ولكن المشكلة حاليا ان لا سوق للاستهلاك ولا بيع للمواسم وهذه كارثة كبيرة بالنسبة للمزارعين، وبالتالي الأسعار تتدنى بشكل كبير والبضاعة تتعرض للتلف وهذه ضربة قاسية للقطاع الزراعي”.
 
ماذا عن المخزون الزراعي في حال استمرار الحرب لأشهر إضافية؟
يُجيب الحويك: “في حال تفاقم الأوضاع وأقفلت الطرقات مخزون البطاطا والبصل الموجود في المستودعات على سبيل المثال قد يكفي لـ 3 أشهر ولكن السؤال كيف سيتم نقل كميات منها من البقاع إلى مناطق أخرى في حال تم قصف الجسور والطرقات وتقطعت الأوصال بين المناطق اللبنانية أو تعرضنا للحصار؟”.
 
ويُضيف: “في حال قطعت الطرقات ودخل لبنان في حصار بري وبحري وجوي عندئذ اللبناني سيكتفي بما هو متواجد في منزله من سلع وغذاء فحتى لو كانت مادة الطحين موجودة في مكان مركزي لا يمكن توزيعها على المناطق في حال تقطعت الأوصال والطرقات”.
 
ويُذكر الحويك انه طرح قبل أشهر فكرة ان يتم إنشاء مستودعات كبيرة في كل قضاء تخزن فيها البطاطا والقمح والطحين والمواشي وتكفي لمدة شهرين أو 3 أشهر ولكن لم يتم النظر بهذا الاقتراح”.
 
ويعتبر انه ” الانتظار حاليا هو سيد الموقف ومراقبة كيف سيكون سير الأوضاع وكيف ستكون التطورات وما إذا سيُفرض الحصار على لبنان وأي نوع من الحصار سيكون داخليا او خارجيا ولكن من المؤكد اننا للأسف لم نتحضر لأي من السيناريوهات”، كما قال.
 
بالنسبة للصادرات الزراعية، أوضح ان ثمة صادرات زراعية تمر عن طريق معبر العبودية وذلك بعد قطع طريق المصنع كما ان الاستيراد من سوريا لا يزال مستمرا”.
 
ولفت إلى ان “أسعار الفواكه والخضار تدنت في الأيام الأخيرة وعدة مواسم زراعية ضربت وتلفت والاستهلاك خفّ بشكل كبير وحاليا كافة الأصناف لا تزال موجودة في السوق وما هو نادر من الطبيعي ان تكون أسعاره مرتفعة”.
 
وختم بالقول: “لا أحد يمكن ان يتوقع ما إذا كانت الأسعار ستعاود ارتفاعها”، معتبرا ان “كل هذه الأمور متعلقة بوضع الناس ووضع السوق، وحاليا لا استهلاك وإذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم أي لا بيع للإنتاج سيُعاني المزارع من ضربة قاسية”.
 
قبل أشهر قدرت خسائر القطاع الزراعي في لبنان بنحو 3 مليارات دولار، ولكن بالتأكيد في الفترة الأخيرة تضاعفت مع اتساع رقعة الاعتداءات الإسرائيلية.
 
علما ان الجنوب كان يقدّم الى الاقتصاد الوطني ما قيمته من 25 إلى 30 بالمئة من حجم الزارعة في كل لبنان.