بيان عن اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل.. هذا ما فيه

 أشار “اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل”، بعد اجتماع لهيئته العامة برئاسة رفيق فخري إلى أن “أهم حقوق التلميذ المصانة دستورا وقانونا وبالمعاهدات والأعراف الدولية هي التحصيل العلمي الحضوري في الأوقات المحددة وداخل المدرسة، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال حرمانه من هذه الحقوق، إلا لأسباب مبررة قانونا، وذلك مع كامل التقدير لما يقوم به وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ووزارة التربية من جهود في هذه الظروف العصيبة، وخصوصا في ما يتعلق بفتح المدارس والتعليم الحضوري حيث أمكن”.

وأوضح الإتحاد في بيان أن “القرار بمنع التعليم الحضوري والاستعاضة عنه بالتعليم عن بعد الذي أثبت عدم نجاحه، وخصوصا في حال عدم وجود ما يبرره أقله في المناطق التي يمكن فيها التعليم الحضوري، كما هي الحال في المدارس البعيدة نسبيا عن مناطق التوتر، هو قرار يمس بشكل مباشر بحقوق التلميذ في التعلم”.

وأكد أن “صاحب القرار بفتح أو إغلاق المدرسة الخاصة محدد بموجب القوانين”، وقال: “لا يجوز قانونا تجيير هذه المسؤولية بأي شكل من الأشكال إلى لجنة الأهل أو إلى الأهل، فالقانون رقم 515/95 لا يتضمن أي صلاحية للجان الأهل في هذا الخصوص. كما لا يجوز قانونا إلزام الأهل بتوقيع أي مستند يتضمن تحميلهم مسؤولية فتح المدرسة، وهم مع لجان الأهل ليسوا إطلاقا بوارد توقيع مستند كهذا”.

وأشار إلى أن “تطور الأوضاع في لبنان يبرر، لا بل يفرض، إعادة النظر بالأقساط المدرسية، وخصوصا في المدارس التي تعتمد التعليم عن بعد، لأن الحركة الاقتصادية توقفت في شكل شبه كامل ودراماتيكي وإلى أجل لا يمكن تقديره حاليا”.

وشجع الاتحاد “المدارس الخاصة على القيام بهذه الخطوة، وهي ستكون بالفعل موضع تقدير من قبل الجميع، وستشكل إحدى ركائز الصمود في مجتمع يكاد يتهاوى”.

وجدد تأكيده أن “القانون ألزم متولي الشأن التربوي الإحاطة برأي اتحادات لجان الأهل في كل ما له علاقة بالتلامذة وبالأهل في المدارس الخاصة”، لافتا إلى أن “مخالفة هذا الأمر ترتب مسؤوليات جسام”، وقال: “بالتالي يتعين نهائيا، وبشكل حاسم، عدم استغياب إتحادات لجان الأهل عن أي اجتماع أو مداولة أو قرار تكون له صلة بمصالح التلامذة والأهل ضنا بالمصلحة العامة وحفاظا على الحقوق”.

وأكد “ضرورة إنشاء وتفعيل خلية الأزمة في كل مدرسة تضم مندوبا عن كل من المدرسة والأهل والمعلمين، لمواكبة أي تطور مفاجئ قد يستجد نتيجة الأوضاع الحاضرة، وهو يحث إدارات المدارس اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص”.