لجنة الطوارئ الحكومية تجتمع اليوم: توزيع المساعدات الدولية مسؤولية السلطات المحلية

تعقد لجنة الطوارئ الحكومية اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاقرار آلية توزيع المساعدات العينية التي بدأت تُرسلها الدول تباعاً إلى لبنان، على أن يبدأ التوزيع الأربعاء المقبل.ووصلت إلى بيروت في الأيام الثلاثة الماضية أربع طائرات إماراتية، اثنتان منها محمّلتان بمساعدات طبّية، واثنتان تحملان موادّ غذائية، إضافة إلى طائرةٍ مصرية تحمل موادّ غذائية وبطانيات، وأخرى روسية محمّلة بـ35 طناً من الطحين، وكميات من السكر والزيت، وعلب لحومات مطبوخة، وعدد من الخيم، ومولّد كهربائي، إضافة إلى كمية من المواد الغذائية رافقت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى زيارته لبيروت الجمعة الماضي.

وكتبت” الاخبار”: هذا النوع من المساعدات مرشّح للارتفاع، ويستدعي تنظيم توزيعه، فكان اقتراح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يتسلم وزير البيئة ناصر ياسين بصفته رئيس لجنة الطوارئ الحكومية المساعدات العينية، فيما يتسلّم وزير الصحة فراس الأبيض المساعدات الطبية. وتقوم الآلية بحسب ياسين، على التوزيع «عبر السلطات الرسمية المحلية على مستوى المناطق، وهي غُرف يرأسها قائمّقامون أو محافظون أو رؤساء اتحادات بلديات»، بحيث «تُرسل كل غرفة من غرف الطوارئ تلك إلى الغرفة المركزية في السراي الحكومي جردةً بالاحتياجات ضمن نطاقها، والذي يضم حكماً عدداً من البلدات التي استقبلت نازحين، بعد أن يكون رئيس كل بلدية قد دوّن بالتعاون مع اللجان التي تدير المدارس (مراكز الإيواء) الاحتياجات في كل مدرسة ضمن نطاقه البلدي ورفعها إلى المحافظ أو القائمّقام».
وعند تسليم المساعدات التي تُقرّر لجنة الطوارئ المركزية إرسالها، تبعاً لحجم الحاجة والأولوية، على رئيس الاتحاد أو المحافظ أو القائمّقام، أو من يمثّلهم، الحضور إلى المخازن لتسلّمها ونقلها إلى منطقته، ويوقّع المتسلّم على مُستند يُثبت الكمية التي تسلّمها ووجهة توزيعها (بحسب البلدات)، وتحتفظ لجنة الطوارئ بنسخة والسلطة المحلية بأخرى. وبعد إتمام عملية التوزيع، على السلطة المحلية (محافظ أو قائمقام أو…) مسؤولية إرسال نسخة بأعداد النازحين الذين استفادوا من المساعدة، وأسمائهم المُشفّرة، وأسماء بلداتهم.
وهنا، يقع الدور الأساسي على السلطات المحلية، في تقدير حجم الحاجة بين تلك القائمة في المدارس، وأيضاً في المنازل التي يقطنها نازحون. وفيما يلفت ياسين، إلى أنّ التوجّه الأساسي هو لدعم النازحين في المنازل. تستوجب الآلية، حرص السلطات المحلية على توزيع المساعدات بشفافية، وبعيداً عن العلاقات الشخصية والمحسوبيات.
وفي الوقت الذي تقوم فيه الهيئة العليا للإغاثة بتوزيع الفرش والبطانيات ، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإرسال شحنات من المساعدات الى بعض القرى الجنوبية لضمان صمود أهلها، ستطلب لجنة الطوارئ اليوم، من الجميع، وزارات وجهات، الالتزام بتطبيق آلية التوزيع الموحّدة، بهدف توحيد «الداتا» لجهة الاحتياجات ولجهة ما يُوزّع.
النوع الثاني من المساعدات، هو مساعدات تصل وفق «النداء الإنساني»، الذي أطلقته الحكومة، حيث رصدت الولايات المتحدة 157 مليون دولار، ورصد الاتحاد الأوروبي 130 مليون دولار، وهي مبالغ ستُصرف على برامج تنفّذها وكالات الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، والمنظمات الدولية، بالتنسيق مع لجنة الطوارئ، حيث ستتركّز البرامج على دعم مراكز الإيواء بشكلٍ أساسي. مع الإشارة إلى أن رصد الأموال لا يعني بتاتاً أن البرامج ستُنفّذ في القريب العاجل، أو دفعةً واحدة.